الاقتصاد اليوم ـ متابعة:

البنك المركزي هو المسؤول الوحيد والأوحد عن تقرير كمية المال الذي يمكن للبلد الذي فيه هذا البنك طباعته منذ وقف التعامل بالقاعدة الذهبية، بالإضافة إلى جعل عملية تزييف هذه العملة أمراً صعبا.

 إذا قام البنك بطباعة الكثير من النقود فإنَّ ذلك سيؤدي إلى زيادة عرضها وبالتالي انخفاض قيمتها، وبالتالي هبوط القوة الشرائية للعملة، لذلك يجب أن يكون البنك المركزي حذراً بهذا الخصوص حيث ينبغي على الدولة (إذا كانت هي المتحكمة في البنك المركزي) أن تحافظ على جعل عملتها الورقية كمصدر نادر.

في بعض الحالات يكون البنك المركزي غير تابع للحكومة، أي في هذه الحالة يكون بنك خاص وليس حكومي، حيث الدولة لاتتحكم بالبنك المركزي في بعض الدول وكمثال على ذلك البنك الفدرالي الأمريكي.

تقديم الخدمات المالية تعمل البنوك المركزية (بالإنجليزية: Central banks) كبنك للبنوك الخاصة والحكومية، حيث تعمل على صرف الشيكات الخاصة بها، وإقراض الأموال لأعضائها، كما تخزن العملات في مخازن الصرف الأجنبية، حيث تقوم بشراء وبيع كميات كبيرة من العملات الأجنبية للتأثير على العرض والطلب للنقود، وتعمل أيضاً على تنظيم أسعار الصرف للسيطرة على التضخم، كما تساعد المصدّرين على الحفاظ على أسعارهم التنافسية، بالإضافة إلى أنها تنتج تقارير إحصائية اقتصادية لتوجيه قرارات السياسة المالية في الدولة.

التحكم في السياسات المالية في الدولة تقوم البنوك المركزية بإصدار العملات، وتحديد أسعار الفائدة على القروض والسندات، وعادة ما تقوم برفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو وتجنب التضخم، كما يمكن أن تقللها لتحفيز النمو، والنشاط الصناعي، بالإضافة إلى الإنفاق الاستهلاكي في الدولة، وبهذه الطريقة تدير البنوك المركزية السياسة النقدية لتوجيه اقتصاد الدولة، وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة

 إدارة الضوابط المالية خلال حالات الطوارئ تعمل البنوك المركزية على وضع وإدارة الضوابط المالية خلال فترات الضغوط التضخمية الشديدة ونقص الإمدادات خاصة في فترات الحروب، حيث تقوم الحكومة في مثل هذه الظروف بفرض تدابير للحد من الاقتراض لأغراض غير ضرورية؛ كشراء السلع الاستهلاكية، أو المنازل، وتقوم البنوك المركزية بإدارة هذه التدابير، حيث تحدد الحد الأقصى لقيمة القرض، والفترة التي يجب إعادة المبالغ المالية خلالها.

 التأثير على النمو الاقتصادي في الدولة تؤثر البنوك المركزية على النمو الاقتصادي من خلال التحكم في السيولة المخصصة للنظام المالي في الدولة، حيث يتم ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات أهمها:

 التحكم في مقدار النقود التي يجب أن تتوفر في البنوك، وفي ما تستطيع هذه البنوك إقراضه للأفراد.

استخدام عمليات السوق المفتوحة في شراء وبيع الأوراق المالية من البنوك الأخرى، حيث تشتري السندات الحكومية والأوراق المالية المخصصة للرهن العقاري وبالتالي تحقق الاستقرار في النظام المصرفي.

التحكم في أسعار الفائدة المخصصة للقروض والسندات.