الاقتصاد اليوم:

مسألة التسويق للمنتجات المحلية كانت عقبة قبل الحرب الجائرة على سورية، وحالياً في هذه الظروف الصعبة أصبحت هذه المعضلة أكثر تعقيداً، ورغم الطروح العديدة من قبل الحكومات المتعاقبة عن قضية تسويق المنتج المحلي وخاصة الزراعي إلا أننا لم نلمس أي جدوى في ذلك.

فسابقاً وخلال عام 2013 كان "لوزارة الزراعة" خطوة في هذا الاتجاه، حين قامت بإطلاق مشروع خدمة معلومات السوق كجزء من نظام تسويقي عالي الكفاءة على الشبكة الإلكترونية، يهدف إلى ردم الفجوة في أسعار المنتج، والحد من تضخيم هامش ربح الوسيط وتوفير البيانات الدقيقة واللحظية للأسعار وحالتها الآنية ومستوى العرض والطلب وحركة الصادرات والواردات، في المنافذ الحدودية والكميات الواردة للأسواق والصادرة عنها والبرقيات السريعة عن حالات الحجر والمخالفات، إضافة إلى أنه يعمل على تحسين البنية التحتية لتصنيف المنتج والتعبئة الملائمة وسهولة الوصول إلى الأسواق ويوفر القنوات التسويقية ذات الكفاءة الجيدة ومنشآت التخزين، ولكن ماذا حدث بهذا المشروع؟ وهل لمس منتجنا هذه الميزات لهذا المشروع وغيره من الخطوات التي سعت لحل مشاكل التسويق؟..الجواب سيكون من الواقع وخاصة مع ما يعانيه العديد من الفلاحين من عدم تسويق منتجاتهم إلى الأسواق الداخلية أو الخارجية، وتكبدهم خسائر بسبب ذلك.

طالب: ضرورة إحداث مؤسسة تعنى بمشكلات التسويق

الباحث الاقتصادي "نضال طالب"، أكد أن المنتج السوري يعاني من مشاكل حقيقية في التسويق الداخلي أو إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أهمية أن يتم إحداث مؤسسة يكون مهمتها دراسة التسويق وصعوباته الداخلية والخارجية وتقديم الدعم للتسويق الخارجي مثلاً وتعريف الأسواق به مع ربطها بصندوق لدعم التسويق الخارجي والداخلي للمنتج السوري ودعم سلع التصدير لتأمين القطع الأجنبي للخزينة العامة.

ونبه طالب في تصريحه لـ(النور)، إلى إحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية، إلا أنها اهتمت بإقامة المعارض الخارجية ولم تقم بالبحث عن معوقات التسويق التي تواجه المنتج السوري سواء داخلياً أو خارجياً، ومساعدة الصناعيين أو التجار والمزارعين وتحمل التكاليف، لذا نجد أن المنتج المستورد أرخص من المنتج المحلي، وبالمقابل نجد أن السلعة المنتجة محلياً قيمتها بالقطع الأجنبي أرخص في السوق الخارجي.

ولفت الباحث طالب إلى أن هناك مشكلات أخرى تعيق وتقيد التصدير، مثل العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد السوري وعلى شركات التصدير، وتعهد قطع التصدير وإغلاق المنافذ التي تربط سورية بالأسواق الخارجية والكلفة الداخلية لنقل البضائع وتكاليف أخرى.

وأضاف، لذا يجب إحداث مؤسسة تعنى بهذه الصعوبات ودراسة التسويق ودعم عملياته سواء للفلاحين والصناعيين والتجار.

ولفت إلى أن هناك جهات يجب أن تكون معنية بهذه الأمور مثل غرف التجارة والصناعة وحتى وزارة الاقتصاد، إلا أنها لم نجد لها أثر حقيقي على الأرض في إيجاد حلول ومنافذ جديد للتسويق،في حين نجد أن اتحاد المصدرين السوري هو أكثر نشاطا في هذا الأمر وحاول أن يؤمن منافذ للمنتج السوري إلى الخارج.

وكان رئيس "اتحاد الغرف الزراعة السورية" "محمد كشتو"، أوضح سابقاً، أنَّ التسويق هو أحد الأسس الرئيسة التي يبنى عليه أي تقدم في الإنتاج الزراعي لأنه جزء مكمل ومتمم لعملية الإنتاج، وأكد وجوب وضع السياسة التسويقية قبل البدء بالإنتاج كما قال كشتو: يجب أن ننتج المسوق لا أن نسوق المنتج، وأضاف: نحن نرسم خططنا على الإنتاج دون وضع خطط للتسويق.

وشدد كشتو على أن قضية التسويق لا يمكن حلها بإجراءات آنية سنوية، فمثلاً اتجهنا مؤخراً للتصدير إلى روسيا ولكن الكميات المعدة للتصدير لا تحل قضية كامل الإنتاج، وأكد ضرورة إعادة النظر بالسياسة التسويقية للمنتجات في المرحلة القادمة.

مشاكل التسويق

أحد الخبراء أوضح لـ(النور) أن التسويق يعني كمصطلح تعريفي هو القيام بجميع الأنشطة المتعلقة بانسياب السلع والخدمات من مراكز الإنتاج الزراعي إلى أيدي المستهلكين، مشيراً إلى وجود فرق كبير بين البيع والتسويق، فالتسويق يشمل خدمات متعددة ومكلفة.

وعن مشاكل العملية التسويقية أوضح الخبير أنه يمكن إجمالها بعدة نقاط هي:

الأنظمة والتشريعات غير المشجعة على التسويق أو التي تعيق التسويق، عدم توفر البنى التحتية والكوادر المتخصصة، غياب الوعي لدى المستهلك والمنتج وعدم الاهتمام بالدعاية والإعلان اهتماماً كافياً، والأهم أيضاً هو صعوبة التعرف على رغبات المستهلك.

وبالنسبة لمراحل التسويق أوضح أن التسويق يمر بعدة مراحل تبدأ بعد عملية الحصاد وهي التجميع، ثم الفرز والتدريج، ثم التعبئة والتخزين ثم النقل والتوزيع. وأكد الخبير أهمية إحداث علاقة واضحة بين تصنيع المنتجات الزراعية وتسويقها، بحيث يكون هناك جهة مشرفة على هذا الأمر، وتتابع الإنتاج الزراعي المحلي وتحوِّله إلى صناعي تتيح تحقيـــــــــــق قيمة مضافة له وتســـــــــويقــــــــــه بشكل جيـــــــــــد في الأسواق الداخلية والخارجية.

وأوضح الخبير أن تصنيع المنتجات الزراعية وتسويقها من شأنه أن يحقق عدة فوائد منها إطالة عمر السلعة الزراعية، كما أنه يساعد على التحكم في المواصفات ويستقطب جزءاً كبيراً من الإنتاج إذا ما تم تغليفه، كما أنه يقوي العلاقة ما بين المصنِّعين والتجار ويعمل على استقرار أسعار المنتجات الزراعية.

التسويق يعني دراسة واستراتيجية

هنا لا بدّ من أن نؤكد أهمية وضع استراتيجية تسويق شاملة لجميع المنتجات المتميزة في سورية، على أن تكون هذه الاستراتيجية مبنيّة على دراسة معمّقة لجميع المنتجات المحلية، إضافة إلى الأسواق المستهدفة وأذواق المستهلكين المحليين والخارجيين، مع الإشارة إلى أن التسويق ليس وضع المنتج ضمن مغلفات وتوضيبه ونقله إلى الأسواق المحلية والخارجية، بل يعني أن ندرس ونتحقق ونستغل ضعف بعض الأسواق بمنتجات معيّنة وطرح منتجاتنا فيها وفق دراسات واستراتيجية مسبقة.

المصدر: صحيفة "النور" المحلية