الاقتصاد اليوم ـ خاص:

أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، كتابا حمل الرقم 10698/1/ تاريخ 23/6/2015 جاء فيه، الموافقة على وقف إجراءات سحب الأعمال للعقود والتنفيذ على حساب المتعهدين واعفائهم من تنفيذ العقود وتصفيتها على الوضع الراهن، وذلك بعد ان دخلت الازمة عامها الخامس.

وتعليقا على هذا القرار،  قال مدير عام مؤسسة الأمة للمقاولات الدكتور نظمت عباس، لـ"الاقتصاد اليوم"، أن تصل متأخرا خيرٱ من أن لاتصل، ولكن في حقيقة الأمر بعد الموت لا يهمني أن تصل".

وأضاف: هذا هو الحال الذي وصل إليه المقاول في سورية بسبب مكابرة الحكومة وعدم إعترافها بالأزمة وتداعياتها على قطاع المقاولات كباقي القطاعات الأخرى التي حظيت بجانب مقبول من الاهتمام الحكومي وذلك باصدارمن القرارات التي عبرت خلالها عن مدى الإهتمام وحل المشاكل الناجمة بفعل الازمة".

ولفت إلى أن هذا القطاع الهام المعبأ بنقابة مركزية تسمى " نقابة مقاولي الإنشاءات" وفروعها في المحافظات البالغة أربعة عشر فرعا وينتمي إليها قرابة عشرون ألف مقاول يعمل معهم مئات الإلوف من الشعب السوري من كافة الفعاليات المهنيه والاختصاصية والاداريه (والذين يعيلون الملايين من شعبنا )

.وأشار غلى أن هؤلاء يعملون جميعا في خدمة الجهات الحكومية من خلا تنفيذ المشاريع التي يتم طرحها ومن الجدير ذكره أن هذا القطاع ينفذ أكثر من 75% من جميع مشاريع الحكومة بحسب الإحصائيات للخطة الخمسية العاشرة . بالاضافة إلى مساهمة كبيرة في تنفيذ ماتقوم به شركات الإنشاءات العامة ( المدللة )

ولفت إلى أن تأخر مشروع القرار المزمع إصداره أستهلك جهد وتعب المقاول الذي توقفت اعماله وامواله ودمرت معداته ونهبت مشاريعه وادواته ، كما استمرت عليه الواجبات تجاه المؤسسات المالية بدفع العمولات على الكفالات المصرفية خلال السنوات الخمس للازمة ( ولم تستطيع الحكومة معالجة هذا الامر، لأن الامر يتعلق بالمصارف التي تتبع لوزارة المالية !!!! ) وعلى مايبدو أن وزارة المالية لا تتبع للحكومة .

واضاف "من المستغرب أن المشاريع التي تقوم بتنفيذها شركات الانشاءات العامة لايحتاج فسخها وتصفيتها لأي إجراء ويتم إنهاء العلاقة العقدية بأبسط السبل دون أي وزر على أحد بالاضافة الى تعويض تلك الشركات وتعديل الاسعار المتعاقد عليها بأضعاف مضاعفة، وكذلك زمن التنفيذ دون ادنى شبه لانها شركات قطاع عام وهذا معلوم لدى المهتمين جميعا" .

منوهنا إلى أن المقاول من القطاع الخاص يعامل كأنه عبر الحدود مستعمرا " بكسر العين " مع انه مستعمر " بفتح العين"، مع ان قانون التعاقد لا يميز بين قطاع عام وقطاع خاص، ونعود لقول : ( كل تأخيرة فيها خيرة ) لكن هذه التأخيرة قطعت الخيرة.

مؤكدا على أنه لو صدر هذا القرار من بداية الازمة لحافظ المقاول على وضعه وامكانياته، ولأخذ دورا مهما عندما تبدأ اعادة الاعمار.