الاقتصاد اليوم ـ خاص:

بين مدير عام مؤسسة الأمة نظمت عباس في تصريحه، بأن المؤسسة العامة للإسكان قامت ضمن المدة العقدية خلافا للقانون بسحب أعمال مؤسسة الأمة في 30 أيار عام 2013 من ثلاثة عقود وتنفيذ الباقي على حسابها
وصدرت أحكاماً قطعية ذوات الأرقام 284 و285 و286 بتاريخ 21 / 7 / 2013، قضت بتأجيل المطالبة بفروق التنفيذ لحين البت بالدعوة لكل من العقود الثلاثة، إلا أن المؤسسة العامة للإسكان استمرت بتجاهل القانون وقامت بجرد الأعمال والأحضارات بمفردها، مع العلم بأن مؤسسة الأمة شكلت لجنة من ثلاثة مهندسين لحضور الجرد، ولكن تم تجاهلها من قبل مؤسسة الإسكان.

وعند إقامة الدعاوى تم تشكيل خبرة ثلاثية قضائية لإعادة الجرد، لكنها لم تتكمن من متابعة عملها كاملاً بسبب تسليم الشركة العامة للبناء موقع العمل قبل انتهاء الجرد وعدم إعطاء وثائق العقود للخبرة، إلى ما بعد انتهاء المدة العقدية للشركة العامة للبناء وعدم فتح المستودعات أمام اللجنة مما اضاع كميات ومواد يصعب حصرها.

وبعد أن صدرت الأحكام القضائية تباعا ذوات الارقام 57 لعام 2015 موضوع العقد 30 والقرار رقم 212 لعام 2019 موضوع العقد 206 والقرار 334 لعام 2020 موضوع العقد 119، والتي بينت جميعها ان قرار سحب الأعمال لم يكن في محله القانوني ومنع مؤسسة الإسكان من مطالبة مؤسسة الأمة بأي مبالغ ناجمة عن فروق التنفيذ، إلا أن مؤسسة الإسكان تصرفت بمواد غير مصروفة في الكشوف المؤقتة والتي ليس لها أي ولاية عليها أو وكالة للتتصرف بأموال مؤسسة الأمة وكان أخرها ما فعلته حيال العقد 119، حيث قضى الحكم القضائي إلزام المؤسسة العامة للإسكان بأن تصرف إلى مؤسسة الأمة قيمة كامل الأعمال المنفذة لتاريخ سحب الأعمال وفق دفاتر المساحة المنظمة وقيمة الإحضارات الواردة في أخر كشف مؤقت
رقم 29 لعام 2013، وقيمة الإحضارات الزائدة وإعادة العدد والأدوات.

وبعد ان تم تدقيق دفاتر المساحة والإحضارات المذكورة في الكشف 29، صرح مدير فرع الديماس بأن لديه توجيهات من الإدارة بأن يصرف قيمة المواد الزائدة بأسعار قديمة ضمن الكشف كونه تم بيعها للشركة العامة للبناء، مع العلم أنها زائدة كما وصفها الحكم القضائي، ولم تكن مصروفة سابقا، وهذا يدل على أن المؤسسة العامة للإسكان هي فوق القانون وأخذت أموالي بكل جرأة، وهي بهذه الحالة تقوم بالتنفيذ على حسابي، حيث أن هذه المواد والادوات تفوق قيمتها 900 مليون ليرة ،وأنني اتوجه إلى الإدارة التي أعطت التوجيهات إلى مدير فرع الديماس ببيع أملاكي التي ليس له أي ولاية عليها أو كالة بها ، بأن بيعها خلافا للقانون الذي منع المطالبة بفروق التنفيذ لحين البت في أساس الدعوى، وأن الحكم القضائي رقم 334 أقر بأنها زائدة ومنع الإدارة من التنفيذ على حساب مؤسستي، فكيف للإدارة أن توجه لفرع الديماس ببيعها واعتبارها مواداً عقدية وهي غير مصروفة في الكشف 29.

من هنا أتوجه إلى الإدارة بقولي بأن الاحكام القضائية واجبة التنفيذ تجسيدا لمبدأ سيادة القانون وهي عنوان الحقيقة، وليس توجيهاتكم وقراراتكم التي كانت من تداعياتها هدر المليارات وأخذ مواد مؤسسة الأمة وبيعها خلافا للأحكام القضائية النافذة
علماً أن الأملاك والأموال الخاصه صانها الدستور وحفظها القانون.

نرفق ربطاً الحكم القضائي الاخير الخاص بالعقد 119، والكتب الموجهة وتبيان المواد وفق جرد مؤسسة الإسكان وما تمكنت من جرده الخبرة الثلاثة القضائية والتي يقارب قميتها 900 مليون ليرة. 

وأما العقد 206 والعقد 30 سنأتي على ذكرهما لاحقا.