الاقتصاد اليوم:

ناقش مؤتمر مقاولو حمص واقع عمل المتعهدين والبالغ عددهم 608 أعضاء المسددين للرسوم، ومشكلتهم تجاه فسخ العقود المبرمة مع شركات القطاع العام وعدم سحب الأعمال منهم وتنفيذها على نفقتهم الخاصة أو تعويضهم بفروق الأسعار دون اللجوء على القضاء وغرامات التأخير مشيرين إلى عدم التزام اتحاد التعاون السكني بالقوانين والأنظمة الناظم مع الدوائر الرسمية ما سبب لهم خسائر كبيرة متابعين حديثهم عن ضرورة إصدار تعيميم من نقابتهم بتسديد رسوم الكشوفات التنسيب لفرع النقابة لدعم ميزانيته.‏

وأشار محافظ حمص طلال البرازي إلى أن النقابة معنية في المرحلة المقبلة بإعادة الإعمارأمام التخريب الحقيقي الناتج عن الأحداث للبنى التحتية وأغلب المقاولين يبحثون عن مشاريع جديدة، وجبهات عمل مفتوحة، ومنشآت كبيرة وعديدة والمؤشرات تبين بأن الحاجة إلى إنشاء مليون شقة سكنية على الأقل إضافة إلى البنى التحتية بالقطر وبالقياسات يدل الرقم على فترة عمل تصل إلى 30 عاماً، منوهاً إلى استثمار مشاريع استراتيجية من قبل شركات خارجية سيكون في قطاعات محطات الطاقة وآبار النفط والغاز والكهرباء ونسبتها 20%، أما النسبة الباقية ستنفذ من قبل القطاعات الخاصة والعامة والمشتركة، وستتاح فرص عمل جديدة وحثهم على تشكل شركات لأن المرحلة القادمة ستكون لشركات التطويرالعقاري في الإطار العام لافتاً إلى أهمية قطاعهم أكثر من شريحة المهندسين ولا بد من أخد دورهم.‏

كما أكد نقيب المقاولين بالقطر على ضرورة إيجاد الحلول للمشكلات العالقة ولا سيما الخاصة بفسخ العقود حسب المادة أ من المادة 53 من القانون /51/ وبأنه يحق فسخ القعود مع الجهات صاحبة العلاقة وتبرير المدد الزمنية للمشاريع المتعثرة وصرف المستحقات المتبقية للمقاول مشيراً إلى ضرورة توحيد الرسوم لدى صندوق المساعدة الاجتماعية وخزانة التقاعد مع النقابات.‏