الاقتصاد اليوم:

بين أحد التجار، أنه اليوم وبعد التنسيق مع الجمارك وضرورة ذكر التسمية الصحيحة للبند حسب التعرفة الجديد يوجد بعض التجار توقفت مصالحها وبدأت تبحث عن أي طريقة لإدخال بضائعها إلى السوق المحلية بأي ثمن، ونتيجة لذلك بدأت السوق السوداء “وعرض العضلات والمعارف”، للحصول على استثناءات، للسماح باستيراد مواد تقع ضمن القائمة السلبية للمستوردات، ووفقا لمعلوماتي “والحديث هنا للتجار” لم يحصل أي شخص على أي استثناء، ولكن أتفاجئ أنه هناك بضائع يتم شحنها إلى السوق المحلية، بالإضافة إلى أن هناك حديث في السوق عن موافقات بإجازة استيراد لأحذية واجهزة كهربائية من “سشوار وغيره” تم منحها من مديرية اقتصاد السويداء وبقيمة  مليون دولار!..

وبين التاجر: لدى سؤالنا بالمديرية المذكورة اكدوا انهم لم يتم منح أي موافقة لهكذا مواد وأيضا لهكذا قيمة. ويبقى السؤال في السوق وبين مكاتب الشحن والتخليص.

ولفت التاجر إلى أن هذه القضية حساسة وتهم الوسط التجاري ككل.

وأشار التاجر إلى أن وزارة الاقتصاد ممكن أن تريح نفسها من هذا الأمر وتعمل على تشغيل التجار، وبنفس الوقت تفيد الخزينة العامة وبطريقة إيجابية كبيرة، وذلك أن تتبنى مبدأ المقايضة فيمكن على سبيل المثال أن تسمح للتاجر أن يستورد مختلف البضائع الموجودة ضمن القائمة السلبية، بقيمة معينة، مقابل أن يصدر التاجر كمية معينة من الحمضيات وبهذا الحال تتدخل البضائع التي هي ضمن القائمة السلبية للمستوردات بطريقة نظامية إلى السوق المحلية، وتستطيع الحكومة تحصيل الرسوم الجمركية منها والتي هي أعلى بنسبة 30% من أي مادة أخرى، وبنفس الوقت يتم تصدير جزء من الحمضيات السورية التي تعاني من صعوبة التسويق، وتتحقق الفائدة للتاجر وللمزارع وللاقتصاد الوطني برمته.

يشار إلى أنه أثار بعض إجازات الاستيراد استغراب واستهجان البعض من الوسط التجاري، وخاصة ما يتعلق ببعض أنواع الخضر والفواكه المعلبة منها على وجه التحديد، إذ بيّن أحد المستوردين (مسجل في غرفة تجارة دمشق) أن بعض هذه الإجازات يرسّخ حالات احتكار للسلع الواردة في هذه الإجازات.

وأشار بحسب صحيفة محلية، إلى وجود إجازات أخرى صدرت بهذه الطريقة، منها إجازة لاستيراد معلبات ذرة حلوة، وإجازة لاستيراد معلبات عصير المنغا، وإجازة لاستيراد معلبات شرائح أناناس، «في الوقت الذي يتوسل فيه بعض التجار مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد ومنذ الشهر العاشر من العام 2015 للحصول على مثل هذه الإجازات من دون جدوى»، ووصف مثل هذه الإجراءات الصادرة عن بعض مديريات الاقتصاد وتخليصها من إحدى الأمانات الجمركية بـ«الاحتكار».

ولدى محاولات التأكد من الإجازة، في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، تضاربت المعلومات، إذ بيّنت مصادر في الوزارة أن الإجازة التي تحمل هذا الرقم ممنوحة في مديرية ريف دمشق ولأجهزة طبية، أي مواد مخالفة لما ورد لدى التاجر، ما يعني وجود احتمال أن تكون الإجازة مزورة، لأغراض بهدف الضغط على الوزارة للحصول على إجازات مشابهة.

من جانبه، استغرب أحد المديرين السابقين في وزارة الاقتصاد، والمطلعين على ملفات التجارة الخارجية، من وجود كم هائل من السلع والمواد في الأسواق وداخل المولات الكبيرة، لا تشملها القوانين والتعليمات الخاصة بالاستيراد، وضرب مثالاً على ذلك التمور غير المسموح باستيرادها، متسائلاً: كيف تدخل بكميات كبيرة وبأسعار تفوق قدرة المواطن الشرائية؟.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد أصدرت الآلية التنفيذية لمنح إجازات وموافقات الاستيراد المتعلقة بالصناعيين والتجار، في أواخر شهر آب من العام 2016، بحيث يتم منح الموافقات للتاجر والصناعي على حد سواء للمواد المحددة في قوائم وفق السقوف والشروط وبالتنسيق المسبق مع وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي والصحة والكهرباء والجهات العامة.

علماً بأن مدة إجازة أو موافقة الاستيراد هي ثلاثة أشهر للتاجر وستة أشهر للصناعي، ولا يحق للتاجر والصناعي أو الحرفي الحصول على أكثر من موافقة واحدة للمادة نفسها إلا بعد تقديم ما يثبت تخليصه للإجازة أو الموافقة السابقة. ودعت الوزارة وقتها إلى التشدد في تطبيق المواصفة القياسية السورية المعتمدة من وزارة الصناعة على جميع المستوردات وقيام إدارة الجمارك والأمانات الجمركية بالتحقق من ذلك، لافتة إلى أنه تتم إضافة أي مادة في حال الضرورة للمواد المحددة بالقوائم وتتم معالجتها قياساً مع المواد المماثلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

سينسيريا