الاقتصاد اليوم ـ صحف:

عقد اجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، تم خلاله مناشقة التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم /14/ لعام 2014، الذي حظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل، إخراج مركباتهم خارج سورية، من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد ايقافها عن السير وتسديد جميع الرسوم المالية المترتبة عليها.

وبحسب محضر الاجتماع، توصل الاجتماع إلى عدم جدوى العمل بالتعليمات التنفيذية للمرسوم /14/، مع اقتراح إعداد كتاب خاص بهذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي لإعادة مناقشة المرسوم المذكور متضمناً مقترحين، وفقا لصحيفة "الوطن".

طالب المجتمعون في المقترح الأول بإلغاء المرسوم /14/، على اعتبار أنه مضت فترة زمنية على صدوره والمفروض أنه حقق الغاية من صدوره.

أما المقترح الثاني فتضمن تعديل المرسوم واقتصاره فقط على المركبات التي خرجت قبل تاريخ صدوره، وتحديد مدة زمنية لتسوية أوضاعها لعدة أسباب، وهي أن موضوع صدور المرسوم التشريعي دون تحديد فترة زمنية لسريانه على الرغم من كونه تناول مشكلة خروج المركبات خلال الفترات الأولى من الأزمة والتي شهدت خروج العديد من المواطنين من المناطق الساخنة باتجاه الدول المجاورة مع مركباتهم عبر الحدود بشكل غير نظامي.

والسبب الآخر أن وزارة النقل وقبل صدور التعليمات التنفيذية لم تنسق مع الجهات المعنية ما جعلها تتضمن العديد من الثغرات الجوهرية وتجعلها غير قابلة للتنفيذ بشكل أصولي على أرض الواقع، ويمكن الالتفاف من خلالها على القوانين النافذة، كالأنظمة الجمركية وتعهد إعادة قطع التصدير.

ومن أحد الأسباب أيضاً للتعديل هو أن الاستمرار بتطبيق أحكام المرسوم وتعليماته التنفيذية، يعني السماح لجميع المواطنين بإخراج المركبات الآلية بمختلف أنواعها "سياحية، آليات الأشغال الهندسية"، ودون إمكانية استيراد بديل منها، مما يؤدي إلى حرمان الاقتصاد الوطني من الاستفادة من هذه المركبات.

ومن جهة أخرى أكد المجتمعون، أن المرسوم /14/ يتعارض مع أحكام المرسوم /61/ لعام 2004 الذي أبقى استيراد وتصدير السيارات والإطارات محصوراً بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية، كما أن تصدير المركبات الثقيلة كالتراكس وآلات الحفر وغيرها من الآليات الثقيلة يحتاج إلى موافقة بعض الجهات المختصة والمعنية بها بشكل مباشر والتي يتسم عملها بصفة الحساسية.

يشار إلى أن ممثل وزارة النقل هو الممثل الوحيد الذي تحفظ على ما جاء في محضر الاجتماع، ورأى استمرار العمل بالمرسوم المذكور، دون أن يتقدم بأي مبررات تدعم تحفظه في مواجهة الآراء التي طرحتها بقية ممثلي الجهات.