الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

مقترحات حكومية لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار..تعرفوا عليها

الاقتصاد اليوم:

 أبرز المقترحات التي رأت دراسة تحليلية في رئاسة مجلس الوزراء أعدتها مديرية دعم القرار أنها قد تكون فاعلة ومؤثرة في معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار والحد منها هو وضع آلية للتنسيق المستمر بين وزارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الزراعة، تقوم على التخطيط المسبق، فيما يخص مساحة الأراضي المزروعة، وكميات إنتاج بعض السلع الزراعية الأساسية، وبناء قاعدة بيانات خاصة بالسلع المستوردة إلى السوق المحلية لإتاحة إمكانية التحقيق من مصداقية البيانات المقدمة من التجار المستوردين، وبناء مرصد لرصد تطورات أسعار السلع الأساسية المستوردة في الأسواق العالمية، لتحديد أسواق الاستيراد المناسبة من حيث التكلفة والنوع، يمكن من خلاله الاشتراك مع الوكالات العالمية المخصصة لرصد الأسعار، واعتماد آلية فعالة، لمنع الاحتكار، ولمواصفات وأسعار السلع المستوردة التي تباع في السوق المحلية، بما يضمن انسياب السلع في السوق المحلية، والتزام بائعي الجملة والمفرق، بأسعار البيع التي تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهذا يتطلب بالدرجة الأولى، زيادة عدد مراقبي السلع التموينية في المحافظات وتدريبهم بصورة احترافية، لتفعيل دورهم في الرقابة على جودة وأسعار السلع المباعة في الأسواق، مع التأكيد على اختيار العناصر المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، إضافة لقيام المؤسسة السورية للتجارة بالدخول كمنافس قوي في السوق، من خلال تخزين السلع الأساسية بشكل مدروس، بما يمكنها من كسر الاحتكار، وتحقيق الاستقرار في الأسعار، لما فيه مصلحة المزارع والمنتج والمستهلك في آن معاً.

كذلك اقترحت الدراسة إعادة تفعيل دور مؤسسة التجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد، التي لم يلمس لها أي دور يذكر طوال فترة الأزمة، لتتمكن من استيراد السلع الأساسية عند الضرورة، بما يسمح بإعادة التوازن إلى السوق، وهذا يتطلب من هذه المؤسسة بذل جهود استثنائية وابتكار آليات عمل لتجاوز ظروف الحصار المفروض على سورية التي تصعب من إمكانية قيامها بالدور المطلوب منها، إذ إن تمكين هذه المؤسسة يعني امتلاك ذراع حكومية قوية لكسر الاحتكار، تستطيع من خلالها استيراد السلع في الوقت المناسب وبصورة شفافة، من ثم الدفع بها عبر منافذ التدخل الإيجابي للمؤسسة السورية للتجارة.

كما اقترحت قيام لجان متخصصة من الجهات المعنية، بإجراء دراسات معمقة حول تكاليف إنتاج السلع الأساسية، ووضعها في نماذج يمكن الرجوع إليها وتعديلها عند الضرورة، والعمل على تعديل وتطوير آليات وقوانين عمل الجمارك والتخليص الجمركي، والاستفادة من تجارب أخرى في هذا المجال، بشكل يعزز البعد الاحترافي والشفافية والنزاهة لمنظومة عمل الجمارك وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة، وتعاون الجهات المعنية مع المكتب المركزي للإحصاء حول إمكانية إجراء مسح لدخل ونفقات الأسرة، وفق المتاح وفي المناطق الآمنة، للوقوف على تغييرات عادات الاستهلاك عند الأسرة السورية خلال فترة الأزمة، ووسطي استهلاك الفرد من السلع الأساسية.

إضافة إلى العمل بشتى السبل الممكنة لتشجيع أكبر عدد من التجار لاستيراد السلعة الواحدة، لأن ذلك من شأنه الحدّ من إمكانية احتكارها في السوق، التعاون بين الجهات المعنية، لوضع ضوابط لعمليات تصدير السلع، بحيث تعطى الأولوية لتلبية حاجة السوق منها والاكتفاء بتصدير الفائض فقط، والقيام بالإجراءات المناسبة الرادعة، لمكافحة التهريب، بالاتجاهين إلى داخل وخارج القطر، ومراجعة الآلية المعتمدة لجمع أسعار السلع من الأسواق في المحافظات، وطريقة حساب المتوسط على مستوى القطر، لتعكس الواقع الفعلي للأسعار الرائجة في السوق، وذلك من خلال وضع آلية لجمع الأسعار المحلية بصورة تغطي من خلالها مختلف مناطق المحافظة، وتباين عدد السكان في كل محافظة، واختلاف نوعية السلعة الواحدة المعروضة في الأسواق.

اقترحت الدراسة أيضاً العمل على بناء نظام معلومات للإنذار المبكر عن تغيرات أسعار السلع الأساسية، ترتبط به مديريات حماية المستهلك في المحافظات، بحيث تتم عملية إدخال البيانات الخاصة بالسلع الأساسية، بصورة مباشرة وإجراء العمليات الحسابية اللازمة، وتزويد متخذي القرار في الجهات المعنية فورياً بالتطورات المستجدة في أسعار السلع الأساسية، بما يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار في الوقت المناسب، وأخيراً اقترحت الدراسة أنه لا بد من وضع آلية لتنظيم وتسهيل نقل البضائع والسلع بين المحافظات، بحيث يتم تجاوز أعباء الترفيق والتفتيش المتكرر على الحواجز.

الوطن

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك