الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

مكاتب التشغيل تعين 318 ألف من أصل مليون و800 ألف مسجلاً..والباقي في الطابور

الاقتصاد اليوم:

سجلت مكاتب التشغيل في فترة انطلاقها فسحة أمل للعديد من المواطنين العاطلين عن العمل والذين تسارعوا للتسجيل في دور أدركوا بعد زمن أنه لن يأتي، ورغم أن تلك المكاتب أحدثت بهدف تلبية طلبات الجهات العامة للتوظيف لديها ضمن آليات حددت بموجب القانون رقم 3 لعام 2001 إلا أن البعض ممن اكتووا بنار الانتظار رأوا فيها ضياع للوقت والفرص، ولاسيما أن الأرقام المرشحة لم تلبّ الآمال المعقودة عليها، ويبقى السؤال هل توظيف البعض من طابور الباحثين عن فرصة عمل دليل نجاح القائمين على هذه البرامج وما هي الآلية الجديدة التي يمكن اتباعها بعد نقل هذا الملف إلى حقيبة وزارة العمل؟.

وهنا تظهر البيانات التي قدمتها دالين فهد مديرة القوى العاملة في وزارة العمل لـ”البعث” أن عدد المشتغلين بمكاتب التشغيل العامة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي /318510/ من أصل مليون و855 ألف و716 مسجلاً، حيث سجلت دمشق 63 ألف و765 عاملاً فيما سجل ريفها 45 ألفاً و447 وسجلت حلب /32454/ وباقي فرص التشغيل موزعة على المحافظات الأخرى في وقت بلغ عدد المسجلين حتى نهاية الربع الأول من العام في اللاذقية /315675/ وحمص 188 ألفاً و100، أما حماة فقد بلغ عددهم 186355، إضافة للمئات من المتقدمين في باقي المحافظات.

وأكدت فهد استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية رغم فصل الوزارتين بموجب المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2013، إضافة للتشبيك مع باقي الجهات العامة فيما يخص هذا الموضوع، وتطرقت مديرة القوى العاملة إلى مهام وصلاحيات الوزارة في تنظيم سوق العمل من خلال إرساء بنية تشريعية وقانونية تضمن حقوق العمال في القطاع الخاص والمشترك عبر إعداد مشروع صك قانوني لتعديل مجموعة من مواد قانون العمل النافذ بما يكفل مزيداً من الحقوق والمزايا للعمال ويعزز حمايتهم ويؤمن بيئة عمل لائقة لهم بالتزامن مع الانتهاء من المسودة النهائية لتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

وعن آلية التوظيف أوضحت فهد أنها تتم وفقاً لاختصاص كل مسجل وعملاً بمبدأ الدور المتسلسل في مكتب التشغيل، حيث يقوم المكتب بترشيح ثلاثة أضعاف العدد المطلوب للتعيين لدى الجهات العامة الطالبة ومن ثم تبليغ المرشحين للالتحاق بالاختبارات التي تجريها الجهة بعد ترشيحهم التي يقع على عاتقها إجراء الاختبار واختيار الأكفأ والأنسب وتعيين الناجحين لديها وموافاة مكاتب التشغيل بالنتائج لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ونوّهت بأن آلية الترشيح عن طريق المكاتب العامة للتشغيل ألغيت بصدور المرسوم التشريعي رقم 116 لعام 2011 الذي عدل المادتين 8 و10 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة لعام 2004 والمادة 17 من قانون العمل لعام 2010 وقرارات أخرى تضمّنت عدة إجراءات سمحت بموجبها للجهات صاحبة الحق بالتعيين من خلال الإعلان عن حاجتها لليد العاملة وملء الشواغر المتوفرة لديها دون اللجوء إلى طلب الترشيح عن طريق وزارة العمل.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك