الاقتصاد اليوم:

بلغت قيمة المواد الأولية التي تعرضت للسرقة أو التخريب في ثماني مؤسسات صناعية منذ بداية الأزمة ولغاية شهر أيار الماضي بحسب التقديرات الأولية لخسائر وزارة الصناعة، نحو 52.6 مليار ليرة، منها 36.8 مليار ليرة في المؤسسة العامة للأقطان، 5.8 مليارات ليرة في المؤسسة العامة الهندسية، و3.8 مليارات ليرة في المؤسسة العامة الكيميائية.

وتضيف تلك التقديرات أن الأضرار التي لحقت بالسلع والمواد الصناعية المنتجة في المؤسسات الثماني قدرت قيمتها بأكثر من 25.9 مليار ليرة، منها 18.3 مليار ليرة في مؤسسة الأقطان، 3 مليارات ليرة في المؤسسة الهندسية، و1.1 مليار ليرة في المؤسسة الكيميائية. وبذلك تكون الخسارة الأقسى هي في محصول القطن الخام والمحلوج، إذ بلغت قيمة ما تعرض منه للسرقة والتخريب أكثر من 55 مليار ليرة، وهذا هو أيضاً حال محصول القمح الذي كانت صوامعه وأماكن تخزينه هدفاً للنهب والسرقة.

معاون وزير الصناعة السابق ومدير مشروع التحديث الصناعي، فؤاد اللحامن عمليات السرقة قال:«لا تجري لقطعة غيار تحمل في كيس أو علبة كرتون صغيرة، إنما هي غالباً لمواد أولية ومنتجات جاهزة وخطوط انتاج وآلات، يحتاج فكها ونقلها الى تجهيزات وتسهيلات ليس من السهل تأمينها حتى تصل إلى هدفها المقصود. لذلك لا يمكن نفي وجود تواطؤ في بعض الحالات، وليس جميعها. مع الإشارة إلى أن هذه الحوادث لم تكن محصورة بالمنشآت العامة فقط، بل شملت أيضاً عدداً من المنشآت الخاصة».

لكن ذلك اتهام لم يوثق رسمياً إلى الآن، لا من جانب المؤسسات الرقابية المعنية بمتابعة أداء جهات القطاع العام، ولا قبل المؤسسة القضائية التي لم تشهد حتى اليوم تحريك دعاوى جزائية بحق أشخاص محددين. ووفق ما يؤكده مصدر في الجهاز المركزي للرقابة المالية فإن «حجم الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها المنشآت والمؤسسات العامة خلال سنوات الأزمة، دفع بالجهاز إلى اقتراح تشكيل لجنة وزارية عليا تتولى مهمة العمل على حصر الأضرار وتحديد المسؤوليات، ليصار لاحقاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، سواء بتحريك الدعوى القضائية بحق جميع المتورطين أو بمنح براءة ذمة للعاملين المسؤولين عن تلك المؤسسات والمستودعات، والذين لا يتحملون أي مسؤولية فيما حدث». ويضيف المصدر أن «رئاسة الوزراء وافقت مبدئياً على تشكيل لجنة من عدة وزراء لدراسة ملف الأضرار، التي تعرضت لها السيارات العائدة لكل جهة حكومية على حدة، وتحديد المسؤوليات وتبرئة ذمم العاملين».

المصدر : صحيفة "الأخبار" اللبنانية