الاقتصاد اليوم:

يعتمد استقرار الليرة على تفاعل العديد من العوامل الاقتصادية الرئيسية منها :عوامل هيكلية تتعلق بزيادة الإنتاج المحلي وتقليص فجوة الاقتصاد الحقيقي، عبر تعزيز الخدمات والسلع المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الطلب على الدولار، وفق ما قال الباحث الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر لصحيفة “الثورة السورية”.

ويضيف أن اتباع سياسات نقدية ومالية أمر بالغ الأهمية، عبر تعزيز احتياطات المصرف المركزي من النقد الاحتياطي، لأن ذلك سيمنحه القدرة على التدخل الفعّال في سوق الصرف لضبط التقلبات.

كما أشار إلى أهمية العوامل السياسية والخارجية لضمان استقرار قيمة الليرة، من خلال استمرار التفاوض حول رفع العقوبات الاقتصادية الدولية، خاصة “قانون قيصر”، لأن ذلك سيعيد إدماج الاقتصاد المحلي في النظام المالي العالمي ويسهل تدفق الاستثمارات والعملات الأجنبية.

ولفت إلى أهمية عوامل السوق والثقة بالعملة، لأن ذلك يؤدي إلى الاستقرار العام، وبالتالي استقرار سعر الصرف، ما يدفع إلى تراجع المضاربات والتحول من الإدخار بالعملة الأجنبية إلى العملة الوطنية.

يرى اسمندر أن استقرار قيمة الليرة السورية يحتاج إلى خطّة اقتصادية متكاملة الأركان، تقوم على مجموعة من الإجراءات تجمع ما بين توحيد سعر الصرف، وتحفيز الإنتاج المحلي، والإصلاح المالي والنقدي، والاستقرار الأمني والسياسي.

ويعتقد أن تكامل تلك الجوانب يتطلب إلغاء تعددية الأسعار، وتجريد المضاربات، وتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتنظيم مهنة الصرافة بإشراف المصرف المركزي وضبط الاستيراد، والاعتماد على الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي، وتوفير حوامل الطاقة، وإصلاح النظام المصرفي، وتشجيع التحويلات المالية والإيرادات العامة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإعادة الإعمار.

مدى زمني
ويربط اسمندر تحسن واستقرار قيمة الليرة بالإسراع في تنفيذ الخطط الاقتصادية من دون تباطؤ، متوقعاً أن تستقر قيمتها في غضون ثلاث سنوات إن تمّ التنفيذ بسرعة، وخلال حوالي سبع سنوات في حال بقاء الظروف الحالية من دون تقدّم أو تراجع.
ورأى أن طرح العملة الجديدة خطوة تقنية ورمزية، لكنّها ليست “الحل السحري” لمشكلات الاقتصاد الوطني واستقرار قيمة الليرة، موضحاً أنه من المهم تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية وإدارة مالية ونقدية حقيقية في سوريا تزامناً مع طرح العملة.

وأوضح أن الإجراءات الحكومية لتثبيت سعر الصرف الرسمي عند نحو 11 ألف ليرة سورية لكلّ دولار أميركي، وإصدار عملة جديدة بحذف صفرين، وربط النظام المصرفي بنظام “سويفت” الدولي للمدفوعات، وتعديل قانون الاستثمار، وإحداث هيئات مركزية جديدة، وإنشاء سوق للسيولة بين المصارف، وتطبيق آلية “المُقرض الأخير”، هي إجراءات مهمة لكنّها غير كافية، ما لم تقترن بإجراءات اقتصادية حقيقية مبنية على الإصلاح الشامل والشفافية.

واعتبر أن غياب التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية، وعدم إقرار خطّة اقتصادية واضحة، يعيق تحقيق نتائج مضمونة على المدى البعيد لسعر الصرف.

تحديات داخلية وخارجية
أشار الخبير الاقتصادي إلى تحديات داخلية تتمثل في تراجع الإنتاج المحلي، وزيادة الاعتماد على المستوردات، وانهيار الاحتياطي من العملات الأجنبية من 17 مليار دولار أميركي عام 2010 إلى 250 مليون دولار حالياً.

أما التحديات الخارجية – وفق اسمندر- فتشمل الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، وتبخر قسم كبير من ودائع السوريين، وانخفاض معدل التحويلات المالية، والوضع الإقليمي الراهن.

ومن أبرز العوائق أمام استقرار قيمة الليرة عدم إزالة عقوبات قانون “قيصر”، والاكتفاء بتعليق العقوبات الأميركية عبر وزارة الخزانة الأميركية لمدّة ستة أشهر.

صحيفة الحرية