الاقتصاد اليوم:

تختلف الآراء وتتضارب بين الجهات المسؤولة عن ملف الأدوية سواء من حيث السعر – الوفرة – الجودة ، إضافة إلى قضايا التهريب والتصدير .

 الصيادلة أكدوا أن 40 % من الأدوية مفقودة من السوق المحلية ، بينما نقيب الصيادلة في سورية يقول إنّ النسبة لا تتجاوز 20% كحد أقصى ويتم تأمينها عن طريق الاستيراد ولاسيما الأدوية النوعية ، أما رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية أشار إلا أنها لا تتعدى 5% وأنّ النسب المذكورة مبالغ فيها وغير دقيقة ، الحالة ذاتها بالنسبة للتهريب والتصدير فالبعض يؤكد وأخرون ينفون لتبقى ضبابية سوق الدواء تسيطر عليه .

والسؤال الأهم متى ستنتهي رحلة معاناة المواطن في سبيل تأمين دوائه فقد أصبح يخشى دخول الصيدليات ولاسيما بعد الارتفاعات المتكررة للمنتج الدوائي خلال الفترات الماضية من زمن الحرب .

يعاني نقص

في جولة ميدانية على بعض صيدليات دمشق وريفها أكدّ خلالها أصحاب الصيدليات أنّ سوق الدواء المحلي يعاني من نقص في بعض أصنافها الأساسية بحدود 30- 40 % ، مشيرين إلى أنّ ارتفاع أسعار الأدوية ساعد بتوفيرها في وقت سابق ، لتعود الآن وتفقد ثانية ، لافتين إلى أن الصيدلي أصبح بنظر المواطن تاجر أزمة وأنه يقوم بتعديل أسعار الدواء على مزاجه ،علماً أن كراتين الأدوية مصنوعة منذ فترة طويلة ولم يتم تعديل السعر الجديدة للأدوية عليها ، بدوره نقيب الصيادلة في سورية محمود الحسن أكدّ أنه تم الاتفاق مؤخراً مع وزارة الصحة من أجل طرح كراتين جديدة مدون عليها السعر الجديد للأدوية

وأضافوا أنّ أرباح الصيدلي وصلت قبل رفع سعر الدواء إلى 25% ، إلا أنّ وزارة الصحة خفضت مربحهم بعد رفع السعر إلى 20% ، وأنّ أكثر مشكلاتهم تتعلق بمسألة تحميل الأدوية حيث تشترط عليهم مستودعات الأدوية لكي يحصلوا على طلباتهم من قائمة الأدوية يجب أن يأخذوا أدوية غير رائجة و ربما بحسب تعبيرهم قد تنتهي مدة صلاحيتها ولا يباع علبة واحدة منها، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من أعبائهم وتكاليفهم .

بعض الأدوية تضاعف سعرها أكثر من 300% ، ومع ذلك لم تتوفر إضافة إلى أن أدوية السكري والضغط مثل تيفريتول- كوديوفان – فالسارتان فقد ارتفع سعرها عموما من 300 ليرة إلى 1100 وهي أيضاً غير متوفرة حتى اللحظة بحسب ما أكده الصيادلة .

بدائل

نقيب الصيادلة أكدّ أنّ أي صنف دوائي قد يفقد في السوق بالاسم التجاري فقط ، لكنّ البدائل موجودة في معامل أخرى ، موضحاً أن مجموع الأدوية المفقودة على امتداد الجغرافية السورية لا تتجاوز 20% أهمها الأدوية النوعية كأدوية السرطان والكلية و تقوم وزارة الصحة باستيرادها وتوزيعها مجاناً .
أما ما يتعلق بتوافر الأدوية في المناطق الشرقية دير الزور -الحسكة – القامشلي تصلها الأدوية عن طريق الجو ، فهناك 3- 4 طائرات يومياً تنقل الأدوية وفقاً لما أكده الحسن ، وأنه بالنسبة للتصدير فلا يسمح بتصدير أي صنف إلا بعد أن يغطي احتياجات السوق المحلية ، علماً أنّ أسواق التصدير لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ، مشيراً إلى أنه تحدث حالات وجود أدوية مهربة من الخارج وتدخل الأراضي السورية لكنها غير موثوقة المواصفات وقد تكون مزورة لذلك يجب عدم التعامل بها .

أسباب الانقطاع

بدوره رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الدكتور زهير فضلون أكدّ أنّ سلسلة تأمين الدواء في سورية لها ثلاثة مفاصل ،: المعمل المنتج – المستودع والصيدلية فعندما يكون هناك نقص في تأمين الدواء يجب أن نبحث عن السبب الحقيقي ، قد يكون المعمل غير منتج للمادة أو أنه أنتجها ووزعها إلى المستودعات لتقوم الأخيرة باحتكارها ، وربما يكون المستودع وزع للصيدلية ولكن إما أن يكون التوزيع غير متجانس لكل الصيدليات و المحافظات و المناطق ، وإما أن الصيادلة يحتكرونها كذلك ، علماً أنه حدث نقص بالخطة الانتاجية لبعض المعامل نتيجة تغير سعر الصرف و كذلك بعض الأدوية التي لم يتعدل سعرها سابقا ، مؤكداً أن كل المفاصل كانت مسؤولة عن وجود حالات تقص ببعض الأصناف ، في حين نفى نقيب الصيادلة وجود أي احتكار من قبل المستودعات لأي صنف دوائي وفي حال وجود أي شكوى فإنها تحل خلال 24 ساعة .

وكشف فضلون عن وجود 471 اسما تجاريا ، منها 70 ينتجها معمل واحد ، أما بقية الأسماء تنتجها معامل أخرى تتراوح أعدادها من 2- 9 معامل ، مشيراً إلى أن فقدان الاسم التجاري لصنف دوائي لا يعني انقطاعه بتعريف السياسة الدوائية ، فالدواء المفقود هو بالتركيب الدوائي وليس بالاسم التجاري ، وأن نسبة الفقدان لا تتجاوز 5%

 النقطة الأخرى التي تلعب دورا في انقطاع الأدوية بحسب فضلون هي الأدوية التي عليها عروض حيث يأخذها الصيدلي مثلا 10 قطع من صنف دوائي معين يكون عليه عرض 4 قطع ، و بينما التي ليس عليها عروض لا يأخذها ويتهم الشركة أو المعمل بعدم توفرها ، مؤكداً أنه ضد فكرة العروض من المعمل للصيدلي وأيضا تحميل الصيدلي أي سلة ، علماً أن بعض الأدوية تهرب من سورية عن طريق جمع الأدوية الرائجة في الصيدليات وبيعها بأسعار مرتفعة جدا في الخارج ، لكن مراقبتها ليست من مسؤولية المعمل .

ذات الطبخة

ونفى رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية عن وجود أودية ذات فاعلية عالية معدة للتصدير ، وآخر للسوق المحلية لأنها جميعها تخضع للطبخة ذاتها ولا يوجد تصدير أبداً ، موضحاً أن بعض ممارسات الصيادلة حولتهم إلى تجار وأنهم لا يلتزمون بالسعر المحدد ،يخالفه الرأي الصيادلة الذي أكودا وجود الكثير من عبوات الدواء كتب عليها للاستهلاك المحلي ، وأنه يوجد أودية ذات فاعلية كبيرة تصدر لبعض الأسواق الخارجية بهدف الحصول على مربح كبير .

بينما أكد فضلون أن ربح المعمل سابقا كان 20% ، أما حاليا انخفضت أرباحه إلى 14% ، علماً أن أغلب مستلزمات ال‘نتاج مستوردة وهذا يترتب عليهم تكاليف باهظة ، في الوقت الذي أكدّ فيه الصيادلة أن مرابح المعامل تتجاوز 200%

خطوة ايجابية

تعديل أسعار الدواء خطوة كان لابدّ منها من أجل ضمان استمرار الإنتاج وهذا يصب في مصلحة المواطن بحسب فضلون ، لأنه في الأحوال الطبيعية يتم إشباع السوق من الدواء بنسبة 100% ، أما حالياً تتجاوز النسبة 80% وذلك بحسب المناطق ، فالمشكلة ليس فقط بالإنتاج وإنما بطرق النقل والإمداد الدوائي مثلا معامل حلب أغلبها تقع في مناطق ساخنة ، وتالياً إنتاجها ليس كما يجب حيث تنتج من 30- 40% من طاقتها الإنتاجية ، وإن رحلة السيارة من معمل الدواء في المنصورة إلى حلب المدينة تستغرق 12 ساعة علماً أنها تبعد 4 كم فقط عن المدينة والسبب يعود إلى استخدام طريق حماة – السعن ومن ثم العودة إلى حلب ، مشيراً إلى أنّ بعض المعامل تحاول أن تقلل من إنتاج أصنافها التي تعتبرها خاسرة لأنه لم يتعدل سعرها ، لكن نفرض عليهم مواصلة الإنتاج حتى وإن لم تكن بالطاقة القصوى ، مشيراً إلى أن تعديل الأسعار بنسبة 50% كافية لأن يكون هناك إنتاج للمعامل ، كما سيتم إعطائه مهلة محددة بعد الانتهاء منها إذا لم ينتج سوف نعمل على سحب الترخيص منه وإعطائه لمعمل آخر، وهذا مقترح تمّ طرحه بشكل رسمي بحيث لا نسمح للمعمل أن يتحكم بسوق الدواء .

73 معملا منتجا

رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية ختم بالقول : إنه قبل الأزمة كان لدينا 58 معملا ، فالمعامل المرخصة 93 معملا منها 73 معملا منتجا حالياً ، أي أنه نحو 30 معملا تم ترخيصه خلال الحرب ، متوقعاً أن يصل عدد المعامل مع نهاية العام إلى ما بين إلى 85 -90 معملا منتجا ، مثلاً في الساحل يوجد 3 معامل منتجة للدواء وسوف يصل العدد إلى 8 معامل ، بينما في حماة يوجد 4 معامل منتجة ،وفي حمص 7 معامل ، بينما في دمشق 32 معملا ، إضافة إلى 29 معملا في حلب .

المصدر: هاشتاغ سيريا