الاقتصاد اليوم:

حسمت الحكومة أمرها في ملف القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص، بعد أن أقرت أمس الأول خطة جديدة لتنشيط الصناعة الوطنية ومعالجة القضايا والعقبات كافة التي تعترض سير العملية الإنتاجية انطلاقاً من أن الصناعة هي قاطرة أساسية للاقتصاد الوطني.

ولعل العنوان الأبرز في خطة الحكومة هو تحويل الشركات إلى رابحة، وبموجب الخطة التي أقرتها الحكومة فإن البداية من الشركات الصناعية العامة الخاسرة التي تكلف الدولة ملايين الليرات دون جدوى اقتصادية منها، والتي ارتأت الحكومة إعادة استثمارها بالشكل الأمثل ولاسيما أن هذه الشركات والتي تحتاج خطوط إنتاجها إلى تطوير، فقد وضعت الوزارة خطة عمل لها من خلال تطوير خطوط إنتاجها في المجال الصناعي ذاته أو إضافة خطوط إنتاج جديدة تتوافق مع الصناعة القائمة فيها بالمشاركة مع مستثمرين من القطاع الخاص.

وستقوم وزارة الصناعة بدراسة واقع كل شركة على حدة لجهة ارتفاع كلف الإنتاج والصيانة والإصلاح وقدم الآلات وتدني السوية الفنية، وارتفاع تكاليف تطويرها لاتخاذ القرار المناسب بإغلاقها والاستفادة من موقعها وبنيتها التحتية لإقامة مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص وفق على مبدأ الحفاظ على ملكية هذه الشركات للدولة.

أما بالنسبة لشركات القطاع العام الصناعي الواقعة في مناطق ساخنة فسيتم العمل على توزيع عمالتها من عمال وإدارات على الجهات العامة للاستفادة منها في أماكن أخرى قريبة أو بعيدة في حال توفر السكن، وحصر الآليات العائدة لها بغية الاستفادة منها من الجهات التابعة لوزارة الصناعة.

أما على مستوى الشركات الحدية فسيكون رفع نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية ودراسة تكاليف المنتجات بشكل دقيق وإعادة توزيع العمالة فيها إضافة إلى دراسة وتحليل وتجاوز المعوقات والأسباب الذاتية التي تعيق عملها بهدف تحويلها إلى شركات رابحة.

وفيما يخص الشركات الرابحة أكدت الخطة أن الدعم مستمر لها لكن بشرط تقديم دراسة وتحليل وتدقيق الكلفة الحقيقية لوحدة الإنتاج وتحديد السعر المناسب الذي يراعي مبدأ الربح والمنافسة من خلال تأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للعمل بالطاقة القصوى، وتأمين حوامل الطاقة، وتأمين القطع الأجنبي اللازم لتنفيذ خططها الإنتاجية والاستثمارية، وحماية منتجها بترشيد استيراده، وإلزام جميع الجهات العامة بتأمين متطلباتها منها، وفرض رقابة صارمة على جودة المنتجات المحلية الصنع والمستوردة بهدف الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى لهذه الشركات وتعظيم أرباحها.

وتعهدت الوزارة بالموافقة على تقديم الدعم للشركات المشتركة بين القطاعين العام والخاص المحدثة، مع الإشارة إلى أنه سيتم الاستفادة من هذا الدعم خلال عام من تاريخ إقرار الخطة بهدف تشجيع المستثمرين خلال هذه المدة.

إضافة إلى إمكانية دراسة تحويل المؤسسات العامة الصناعية الأساسية الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية، إلى شركات حكومية قابضة، والشركات العامة التابعة لها حالياً إلى شركات تملكها تلك الشركات القابضة بحيث تقوم الشركات القابضة الجديدة بتصنيف أوسع للشركات التي تملكها وذلك حسب مدى أهميتها الإستراتيجية ونطاق عملها ومؤشراتها المالية من تكاليف وربح وغيرها بالإضافة إلى حجم وفائض العمالة فيها وعليه ستقوم الوزارة بإعداد الدراسات اللازمة لتحويل المؤسسات إلى كيانات حكومية اقتصادية مستقلة لتكون جاهزة للتحول إليها فور تحسن الظروف.

إضافة لذلك هناك مزايا أخرى سوف تمنح للصناعيين وتقديم مجموعة من التسهيلات التي تتيح للصناعي المدين للمصارف فرصة لإعادة تأهيل وتشغيل منشأته وذلك من خلال تجميد جميع الإجراءات التي تعيق ذلك، إضافة إلى إعادة جدولة سداد الديون ودون فوائد، ودراسة إمكانية استئناف منح القروض التشغيلية القصيرة الأجل من المصارف العاملة لتمويل رأس المال العامل في المشاريع الإنتاجية، مع تقسيط سداد قيمة الأرض المخصصة لتشييد المنشأة الصناعية على 5 سنوات تبدأ من تاريخ الإقلاع بالعمل، إضافة إلى حسم نسبة 50% من رسوم استجرار الطاقة الكهربائية لمدة عام بالنسبة للشركات المعاد تأهيلها أو المراد إنشاءها اعتباراً من تاريخ الإقلاع بالعمل وخلال فترة التأهيل أو الإنشاء.

وتشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تشكل رافعة اقتصادية هامة وتشجيع، وإيلاء الأهمية بالصناعات الغذائية والهندسية والصناعات التي تسهم بترشيد المستوردات. مع التأكيد على الاستفادة من هذا الدعم خلال عام من تاريخ إقرار الخطة بهدف تشجيع المستثمرين خلال هذه المدة.

المصدر: صحيفة "الوطن"