الاقتصاد اليوم:

لم تعد سورية أمٌ للفقراء، هي بلد الفقر بامتياز. وفي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية هذا أدى إلى زيادة معدلات الرشا عشرة أضعاف، والدعارة بنسبة 35%، وكذا الجرائم، والتسرب المدرسي. وهذا حصيلة خطط حكومية، مهدت لاغتيال الطبقة الوسطى، وإغراق البلاد بمزيد من الفقراء، الذين لا حول ولا قوة اقتصادية لهم.

إصرار الحكومة على مخاطبة جمهورها، أنهم فقراء، هو واقع حال الشعب السوري الذي أكثر من ثلاثة أرباعه فقراء. وفي المقلب الأخر، هو حالة العجز المريرة التي انتابت الحكومات، منذ أكثر من 40 عاماً، عندما بدأ المستوى المعيشي للسوريين بالتراجع، وتعرضه للانهيار في ثمانينيات القرن الماضي، إذ قفز الدولار من أربع ليرات إلى 50 ليرة. وشهدت البلاد حالياً، الانهيار الثاني في المستوى المعيشي، مع خسارة الليرة 90% من قيمتها.

المؤسف أن تتفاخر الحكومات السورية أنها تمثل الفقراء، وتسعد بذلك. ويؤكد الوزراء والمسؤولون (التنفيذيون والحزبيون)، أنهم يعبرون عن مصالح هذه الشريحة. وبحثت في كل مطالب البرلمانيين والنقابات والهيئات والأحزاب والقوى السياسية التي تمثل الشعب السوري، عن مطلب واحد، أو عبارة واحدة، تلميحاً وليس تصريحاً، تدعو إلى المحافظة على فقر الفقراء، فلم أجد. إلا أن وزير الاقتصاد السابق همام الجزائري، الذي كان يدخن السيجار الفاخر، برأ حكومة الحلقي من تزايد عدد الفقراء، عندما قال” الحكومة ليست مسؤولة عن فقر المواطن”. بينما الفقر هو عجز تنموي، وفشل اقتصادي، وهنا المسؤولية حكومية بالتأكيد. وتمثيل الفقراء، هو تغيير حياتهم، أو العيش مثلهم. فمَن مِنَ الوزراء يعيش عيشة الفقير؟

لم تخلق الحكومات المتعاقبة تنمية تنتشل الفقراء من واقعهم المآساوي، والواضح أن كل مشاريعها وخططها، أدت إلى تدمير الطبقة الوسطى، الذي نجم عنه اختناق تنموي وديمقراطي عميق. غياب الطبقة الوسطى عن المجتمع السوري، كان لمصلحة زيادة عدد الفقراء والمعوزين. فمن 10% نسبة الفقر المدقع قبل 2011، إلى أكثر من 60% حالياً، فيما الطبقة الوسطى معدومة.
وعندما قادت حكومة محمد ناجي عطري الثانية تغييرات كبرى في صميم الاقتصاد الوطني، سوقت لأفكارها الدردرية ( نسبة للنائب الاقتصادي عبدالله الدردري) أن هذه الإجراءات ستعيد إحياء الطبقة الوسطى. تصوروا أن رفع سعر ليتر المازوت إلى 25 ليرة، الهدف منه ترميم الطبقة الوسطى، أليس هذا أشبه بكذبة نيسان؟

ماهي المشاريع التنموية التي وعدت بها حكومة عماد خميس، وتستطيع تحسين مستوى معيشة الناس؟ عالوعد يا كمون، هذا هو العنوان التنموي الوحيد الذي يختزل كل المشاريع المرتقبة، مادامت هي مشاريع على الورق. كما أن هذه المشاريع، الموعودة من حكومة الفقراء، لا تساعد على إحداث فرق جوهري، في الحياة المعيشية. جوهر هذه المشاريع تأمين حد الكفاف، ومنع الفقراء من الارتقاء بحياتهم المريرة، عبر المحافظة عليها.

في مسح مهم نفذه المكتب المركزي للإحصاء ونشره عام 2010، أظهر أن الأسرة السورية تنفق 31 ألف ليرة شهرياً، وبأرقام ذلك الزمن الجميل، 650 دولاراً. الأن هذا المبلغ بالقطع الأجنبي يكفي الأسرة، وينقلها من الفقر المدقع إلى الحياة الكريمة. لكن الحكومة، لن تستطع إحداث تنمية لتأمين مثا هذا الدخل. وخططها الهزيلة هي لملء البطون الجائعة، ومشاريعها لن تقلل من عدد الفقراء.

تحتاج مواجهة الفقر، إلى دعم المنتجين، ونظام تعليمي معاصر، وهذا غير متوافر، في سورية بلد المعجزات، التي يستطيع المواطن فيها أن يعيش، بلا كهرباء، و لامياه ولاغاز ولامازوت، ويسبح بمكرمات حكوماته.

ثامر قرقوط

هاشتاغ سيريا