الاقتصاد اليوم:

أسئلة كثيرة حملناها إلى مؤسسة التجارة الخارجية كونها الجهة المعنية باستيراد الدواء بعد أن حصرت الحكومة عمليات تأمين الأدوية النوعية من الخارج بهذه المؤسسة. حاولنا على مدى أشهر أن نجد إجابة شافية عن تساؤلاتنا ولكن عبثا كنا نحاول وكل مسؤول في المؤسسة يلقي القضية على آخر، المدير العام يحيلنا إلى معاونه الذي يطلب منا أسئلة مكتوبة وفورا نقدمها له يعدنا أسبوعا لنأخذ الإجابة بعدها يعتذر بأن الموضوع لم يعد عنده زيارات متعددة إلى المؤسسة وعشرات الاتصالات حتى أصبحت سكرتيرة المدير تحفظ صوتنا من أول كلمة وبعد عدة أشهر وردتنا شبه أجوبة وكأنها من باب رفع العتب وعندما حاولنا الاستفسار عن هذه الأجوبة سدت الأبواب في وجوهنا وعندما أيقنا أن لا مجال للوصول إلى الحقيقة في هذا الملف ها نحن ننشر ما وافتنا به المؤسسة من أجوبة أقل ما يقال عنها إنها مبهمة ولم نجد تفسيرا أو مبررا لكل ذلك.

حول إتلاف كميات من الأدوية وأسباب ذلك والجهة التي قررت ذلك ومدى خسارة الدولة أفادنا جواب المؤسسة: في حال انتهاء صلاحية أي مستحضر بسبب عدم استجرار الجهة الطالبة أو لظروف خارجة عن إرادة المؤسسة نتيجة الأوضاع الراهنة فإن الجهة الموردة تتعهد بالتعويض عن الكميات التي يتم إتلافها بموجب محاضر أصولية وبحضور ممثل الجهاز المركزي للرقابة المالية ويتم التعويض عنها من قبل الشركة المصنعة بموجب تعهد مسبق دون تحمل المؤسسة أي عبء مادي علما أن المؤسسة تقوم بإبلاغ كافة الجهات الصحية وبشكل دوري عن المخازين المتوافرة من احتياجاتها ومن المستحضرات المختلفة الأخرى. مصدر مختص في الجهاز المركزي للرقابة المالية أكد أن الجهاز ليس له علم بإتلاف أي كمية من الأدوية في مؤسسة التجارة الخارجية خلال السنوات الثلاث الماضية ولا يمكن أن يكون للجهاز المركزي دور في ذلك إلا إذا كانت هناك قضية تفتيشية فقط.

أما عن شراء المؤسسة لأدوية بصلاحية ستة أشهر تقول: لقد تم ذلك عند تنفيذ متطلبات الاحتياج الطارئ فقط. والذي حدد استجراره بفترة ثلاثة أشهر بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء بحيث أن الهدف من هذا الإجراء الاستفادة من أي كمية دواء متوافرة في السوق الداخلي وأيضاً توسيع قاعدة العارضين ومن ثم بموجب موافقة وزارة الصحة بعد أخذ رأي الجهات الصحية المختلفة ولم تتعد نسبة هذه المستحضرات التي تم تأمينها (ذات صلاحية ستة أشهر) 8%فقط من الاحتياج الطارئ ولا تقل مدتها عن فترة الأشهر الثلاثة التي شملتها المهلة الزمنية المحددة لهذا الاحتياج وان استهلاك الكميات يرتبط بمدى دقة تقدير الجهات الصحية الطالبة لاحتياجها الفعلي من الأدوية خلال الفترة المذكورة. وبالنسبة لاستيراد حليب فرنسي مجفف للأطفال قالت: تم استيراد مادة الحليب المجفف للأطفال الرضع /لاكستار الفرنسي/ عن طريق شركة الفوز للتجارة وتم السماح ببيع المادة من قبل الجهات الوصائية داخل الأسواق السورية وخارجها بما فيها وزارة الصحة، لم يتم تسديد أي قيمة لكمية الحليب المستورد من الأموال المجمدة السورية في فرنسا وتم تسليم كمية 10% ككمية مجانية من الحليب لمديرية الإمداد في وزارة الصحة كهدية وتم بيع المادة من قبل شركة الفوز وبمعرفتها دون أي تدخل من قبل المؤسسة ولم تتحمل المؤسسة أي نفقات لقاء هذه العملية.

وبخصوص توفير الأدوية النوعية للمؤسسات الصحية قالت: قامت المؤسسة بتنفيذ أربعة إعلانات طارئة وإعلان خارجي واحد وإعلان واحد على الخط الائتماني الإيراني وقد أبرمت العقود اللازمة مع الشركات الفائزة بالإعلانات السابقة وذلك بهدف سد احتياجات السوق الداخلية من الأدوية المستوردة حيث قامت بتأمين نحو 120 مستحضرا من كافة الأصناف خلال النصف الأول من عام 2015 كما أن المؤسسة بصدد تنفيذ إعلان طارئ داخلي إغلاقه بتاريخ 6/9/2015 وإعلان خارجي إغلاقه بتاريخ 8/9/2015 والإعداد لإعلان عبر الخط الائتماني الإيراني كما أن المؤسسة تستعد لتنفيذ الاحتياجات الدوائية للنصف الأول من عام 2016وذلك بعد أن تقوم وزارة الصحة /اللجنة الفنية للدواء/ باعتمادها واستكمالها.

أمام هذه الوقائع نريد من الجهات المعنية ابتداء برئاسة مجلس الوزراء والجهات الرقابية المسؤولة عن مصلحة الوطن أن تضع الرأي العام بصورة ما يجري في موضوع الدواء. نحن لا نريد أن نتهم أحداً لكن يبدو أن القضية كبيرة ولها تبعات مختلفة.

المصدر: صحيفة "الوطن"