الاقتصاد اليوم:

تتم المطالبة بإيقاف معمل الأمونيا يوريا منذ شهور قليلة بعد إقلاعه والسبب توفير كميات من الغاز، وذلك عبر مقترح وزارة الكهرباء لتحويل مليون و300 ألف متر مكعب من الغاز لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، الأمر الذي اعتبره مدير الشركة العامة للأسمدة قراراً يضر بها من الناحية الصناعية، فهل يعقل أن نلغي معملاً أقلع حديثاً لزيادة الطاقة الكهربائية في وقت يمكن العمل على مستويين معاً بحيث نحصل على الغاز والكهرباء معاَ، وهل الهدف فعلاً زيادة كميات الكهرباء أم أن وراء الأكمة ما وراءها وخاصة أن إشارات الاستفهام تتجه نحو صفقة استيراد جديدة للأسمدة، بشكل سيتسبب في ارتفاع أسعار الأسمدة على الفلاحين وسيكلف خزينة الدولة ملايين الليرات يمكن توفيرها عبر إنتاجها محلياً؟.

يا فرحة ما تمت

لم يمضِ بعد 4 أشهر على موافقة لجنة الطاقة والموارد في وزارة النفط والثروة المعدنية على تشغيل معمل السماد عبر تزويده بالغاز الطبيعي، بعد سنتين من التوقف بسبب عدم توافر الغاز، وبعد عدة كتب رسمية من وزارة الصناعة إلى وزارة النفط كانت دائماً الكهرباء هي المحظوظة بالغاز، لتعود وزارة الكهرباء مؤخراً بتقديم اقتراح تحويل مخصصات الشركة من الغاز بهدف زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بنحو 400 ميغا واط.

الغاية إيقاف المعمل

مؤخراً ورد اتصال شفهي على لسان وزير الصناعة إلى المدير العام للشركة العامة للأسمدة طراف مرعي يخبره بمقترح تحويل الغاز للكهرباء، ماجعل الأخير يتساءل، هل من المعقول أن يتم قطع الغاز عن الشركة وإيقاف معمل الأمونيا يوريا بعد تشغيله بطاقة كاملة؟ وخاصة أن توقفه سيؤدي إلى تعطيل أجهزته وتكلسها بشكل كامل.

ظاهرياً مضمون مقترح وزارة الكهرباء غايته زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، لكن إيقاف الغاز عن الشركة برأي مرعي يعني توقف معمل الامونيا يوريا عن الإنتاج، وبالتالي ستكون هناك ضرورة لاستيراد السماد بأسعار مضاعفة للفلاحين، قائلاً: «فهمك كفاية» وكأنه يشي أنه ستكون هناك صفقة استيراد أسمدة جديدة.

ولا ننسى سابقاً وقبل 5 أشهر، الضجة التي أثارتها صفقة استيراد 30 ألف طن من السماد الإيراني بـ210 آلاف ليرة للطن الواحد أي بزيادة تعادل 300% على السعر المحلي المقدر بـ130 ألف ليرة للطن، على الرغم من وجود معمل ضخم في الشركة العامة للأسمدة في حمص ينتج أفضل سماد على المستوى العالمي والمتوقف بحجة عدم توافر الغاز، ليتم بعدها تأمين الغاز وتشغيل المعمل.

حسد و«ديقة» عين

إيقاف الغاز عن الشركة تحت أي حجة ليس إلا مبررات لم يجد مرعي تفسيراً لها سوى أن تكون «مؤامرة» حسب قوله لإيقاف معمل الأمونيا يوريا فهنالك أشخاص لا يعرف من هم، يعملون في الشركة نفسها غالباً ما يقومون برفع تقارير وهمية وتسريب معلومات غير صحيحة إلى الجهات العليا عن عمل الشركة بهدف الإضرار به شخصياً لاستلام إدارة الشركة بدلاً عنه، كان آخر تلك المعلومات الكاذبة خبر تعطل معمل الأمونيا يوريا واستحالة إعادته للخدمة والإنتاج من جديد، في حين إن حدوث أي عطل في أي معمل أمر طبيعي برأيه, فدائماً ما كان يحدث عطل في معمل الأمونيا يوريا ويتم إصلاحه، متسائلاً: إذا كان المعمل متوقفاً فمن أين أنتج 50 ألف طن خلال 4 أشهر؟

لم ينف مرعي توقف المعمل حالياً بسبب عطل في أحد الضواغط قائلاً: مجرد عطل بسيط وتم إصلاحه وخلال يومين سيتم إقلاع العمل لينتج من جديد1000طن يومياً.

حجج واهية

لم يكن تعطل المعمل هو الخبر الوحيد الملفق ضمن تقرير هؤلاء الأشخاص الذين وصفهم مرعي بالمضللين، فقد تلقى مرعي كتاباً من وزير الصناعة يطلب فيه توضيحاً عن صلاحية المياه المستخدمة في المعمل بعد ورود معلومات إليه عن عدم صلاحيتها وتكلسها وتسببها بانسدادات، مرعي قال: أرسلنا في الحال توضيحاً يؤكد كذب تلك المعلومات فالمياه المستخدمة يتم استجرارها من بحيرة قطينة هذه البحيرة التي انخفض مخزونها من 210 ملايين متر مكعب إلى 25 مليون متر مكعب، صحيح توجد صعوبة في تأمين الماء لكنها صالحة 100% حيث نقوم بمعالجتها عبر إضافة العديد من المواد، فالقضية لا تحتمل الخطأ ومن المستحيل تشغيل المعمل إذا كانت المياه غير صالحة.

وأشار مرعي إلى أن إيقاف الغاز سيؤدي إلى إيقاف إنتاج سماد اليوريا فقط، ولن يتأثر إنتاج الكالنترو بسبب وجود 12 ألف طن أمونيا سائلة في الخزانات، منوهاً بأن إنتاج معمل (ت س ب) يتجاوز 350 طناً يومياً رغم أنه يعمل على خط واحد بسبب عدم وجود فوسفات كاف.

تشرين