الاقتصاد اليوم:

تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإغلاق عدد كبير من المحلات التجارية، وبشكل مستمر، تحت مخالفة اسمها «عدم إبراز فواتير لمواد مجهولة المصدر»، وهي تمارس في ذلك حقاً قانونياً منحها إياه القانون.

لماذا تتوجه الوزارة إلى الحلقة الأخيرة والأضعف في سلسلة التجارة لتعاقبها وتطبق القانون عليها مغلقة المحلات لمدة شهر؟ فهل تجار المفرق هم من أدخل تلك المواد إلى الأسواق؟ وهل مصدر تلك المواد مجهول فعلاً بالنسبة للوزارة وجهاز الجمارك؟ أم أن الفاعل/المصدر في أدبيات الوزارة مبني للمجهول دائماً؟

تلك البضائع «المجهولة المصدر» لم تهبط بالمظلات على الأسواق، بل دخلت عبر طرقات دولية ومحلية …. أليست كذلك؟

لا تلاحقوا شخصاً يبيع بضاعة في متجر لعيش هو وأسرته؟ بل لاحقوا من يبيع اقتصاد البلد من أجل مصلحته الخاصة فقط؟ ذلك تماماً هو من يجب أن يطبق عليه القانون.

وكما قال الأدب العربي يوماً
لا تقطعنَّ ذنب الأفعى وترسلها
إن كنت شهماً فأتبع رأسها الذنبا.

هاشتاغ سيريا