الاقتصاد اليوم:

لاتستقيم أي معادلة رياضية دون طرفين ، فواحد زائد واحد هوطرف من المعادلة ، ستبقى ناقصة إن لم تُستكمل بالطرف الثاني وهو (يساوي إثنان) !

وهذا مافعله رئيس الحكومة أمام مؤتمر الفلاحين عندما أكد بأنها تبيع ليتر المازوت المدعوم بمبلغ 180 ليرة في حين تكلفته ألف ليرة!

حسنأ .. الحكومة هي التي تتحكم بمعادلة الأجور والأسعار، وقد اعترفت مؤخرا من خلال مكتبها المركزي للإحصاء أن الأسعار في عام 2019 زادت 200 % ، والحكومة تعرف إن الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة للفرد الواحد لايقل عن 150 ألف ليرة ، وبالتالي فهي المسؤولة عن اختلال التوازن بين طرفي معادلة الأجور والأسعار !

نعم..الحكومة صححت معادلة تكلفة زراعة القمح بالمازوت المدعوم لأنها تعرف أن الفلاح لن يزرع ليبيعها القمح بخسارة باهظة ، لذا هي تدعم نفسها وليس الفلاح!

الحكومة تتحمل فارق السعر بين المازوت المدعوم والحر .. والسؤال :من يتحمل الفارق المرعب بين دخل الأسرة وأسعار السوق ؟

الفارق لايقل عن200 الف ليرة شهريا لأسرة مكونة من أربعة أفراد تعمل جميعها بحد أقصى من الأجر أي 100 ألف ليرة شهريا!!

وبما أن الحكومة لاتتردد بدعم ماستشتريه .. فلماذا لاتدعم الإحتياجات الأساسية للأسرة بما يتناسب مع ماتفرضه عليها من أجور وأسعار؟

نعم .. الحكومة مسؤولة عن الأسعار والأجور ومن مسؤوليتها أن تصحح المعادلة لصالح ملايين الأسر السورية ، لا أن تُبقي هذا المعادلة لصالح من ينتج السلع والخدمات في القطاعين العام والخاص!

علي عبود