الاقتصاد اليوم:

بين رئيس نقابة عمال النقل البري في اتحاد عمال دمشق زكريا ياغي أن الكثيرين من أصحاب المركبات الذين تعرضت سياراتهم للسرقة والخطف بموجب أعمال إرهابية أو الذين تعرضت مركباتهم لأضرار مادية بالغة كالحرق والتهشيم يسألون عمن يعوضهم عنها وعن الآلية والإجراءات المتبعة من قبل الجهات المعنية بهدف معرفة مصير آلياتهم.. ويأمل ياغي أن تسارع الجهات المعنية في اجراءاتها ليطمئن أصحاب تلك الآليات إلى مصير مركباتهم خاصة أن بعض أصحاب تلك المركبات كانت بالنسبة إليهم مصدر رزق وحيد يعتاشون منه وأن العديد منهم قد استدان أو اقترض من البنوك أو اشتراها بالتقسيط مازالوا يدفعون أقساطها حتى الآن وأن الشركات والمصارف لا ترحمهم في عمليات تحصيل الأقساط والتي قد تصل إلى حد الحجز على ما تبقى لديهم من أملاك إن وجدت، وبالتالي مصيرهم مواجهة الدعاوى والتوقيفات التي قد تصدر بحقهم من قبل تلك الشركات والبنوك لعجزهم عن التسديد.

2400 سيارة متضررة

كان لا بد من المتابعة لدى أي جهة معنية للسؤال عن آليات تعويض من تضررت سياراتهم في ظل عدم وجود إحصائية دقيقة للعدد، ليأتينا الجواب من محافظة دمشق التي تستقبل طلبات أصحاب السيارات المتضررة على الأقل ضمن حدودها الإدارية، حيث أفادت بأنها سجلت 2400 طلب لأصحاب سيارات تعرضت للإرهاب حرقاً أو تدميراً 2017 وبيّنت المحافظة أنه تم التعويض عن 1200 طلب بمبالغ للمتضررين وصلت نحو 85 مليون ليرة، بينما أوضحت أن لجنة الكشف المشكلة لديها لتقييم أضرار المركبات أن عدد السيارات المحروقة كلياً تم تقييمها تحت عنوان «الاستبدال» حوالي 550 سيارة محروقة لم يتم تعويض أصحابها وهي بحاجة إلى صدور مرسوم خاص بآلية الاستبدال، إضافة إلى رفض تعويض أضرار 650 سيارة محروقة نتيجة قيام أصحابها بإصلاحها قبل عرضها على لجنة الكشف ما يعوق تقييم الأضرار، مع الإشارة إلى وجود 400 ضبط سرقة سيارات لم تبت بها اللجنة، على اعتبار أن السرقة هي عمل جنائي معمول به حتى قبل الأحداث، وعن الآلية المتبعة في التعويض عن السيارات المتضررة بيّنت المحافظة أن من شروط التعويض ألا يقوم مالكو السيارات المتضررة بإصلاحها وتغيير معالم الضرر قبل أن تعرض على لجنة الكشف عن الأضرار إضافة إلى تقديم ضبط شرطة بالحادث الناجم عن الأعمال الإرهابية مع الأوراق الثبوتية الخاصة بالمركبة مع كشف اطلاع حديث من مديرية النقل المسجلة بها المركبة وصورة عن الميكانيك إضافة إلى صورة هوية المالك وتقديمها إلى المحافظة حيث يحال الطلب إلى لجنة الكشف عن الآليات المتضررة التي تقرر قيمة الأضرار ويدرج الطلب في جداول ترفع إلى اللجنة العليا لإعادة الإعمار إلى حين ورود الموافقة على صرف التعويضات اللازمة.

30% من قيمة الأضرار

عضو المكتب التنفيذي عن محافظة ريف دمشق الأستاذ منير شعبان أوضح أن تعويض أصحاب السيارات المتضررة حرقاً أو تدميراً نتيجة الأعمال الإرهابية يتم من خلال لجنة الكشف على السيارة بعد أن يحضر صاحبها الثبوتيات اللازمة كضبط شرطة ووثائق الملكية وبموجب تقرير اللجنة يعوض 30% من قيمة الأضرار.

وأوضح شعبان أن ما يتعلق بالسيارات المفقودة لم يرد أي تعليمات من مجلس الوزراء بهذا الخصوص وربما موضوعها بحاجة إلى صدور مرسوم يحدد الآليات للتعويض على أصحابها.

50 وكالة مزورة

تواصلنا مع المكتب الصحفي في وزارة النقل بهدف إتاحة المجال لمديرية النقل الطرقي بتزويدنا بمعلومات عن إجراءات تعويض أصحاب السيارات المفقودة إلا أنها فضلت عدم الحديث بالموضوع باستثناء ما يتعلق بالوكالات العدلية المزورة التي تتيح سرقة السيارة بموجبها.
مدير النقل الطرقي المهندس محمود أسعد أوضح أنه بعد أن تمت عملية مطابقة الوكالات العدلية لـ 5 آلاف وكالة بريف دمشق و25 ألف وكالة بدمشق، تبين أن عدد الوكالات المزورة بلغ حوالي 50 وكالة مزورة وكانت حصة دمشق منها 39 وكالة مزورة والباقي للمحافظات الأخرى، لافتاً إلى أنه وبالتعاون مع وزارة العدل وبحيث تصبح عملية المطابقة سريعة ومن دون مراسلات بشكل مباشر وقبل تنفيذ الوكالة يتم التحقق من صحة الوكالة وبأنه ضماناً لحق المواطن وحرصاً على مركبته تستقبل مديريات النقل الوثائق المتعلقة بالمركبات وخاصة للمناطق التي خرجت بفعل الإرهاب خارج الخدمة وتحديداً الوثائق المتعلقة برقم الشهادة وتاريخ صدورها.
وأشار أسعد إلى تراجع كبير في عدد الوكالات العدلية المزورة بعد الإجراءات والمطابقة المتبعة مع وزارة العدل بعد التنسيق معها للتحقق من مصداقية الوكالة قبل إجراءات تنفيذها واعتمادها في المعاملات المختلفة سواء كان في نقل الملكية أو الفراغ عند البيع والشراء أو أي معاملة أخرى فيما يتعلق بشأن المركبات والآليات وذلك حفاظاً على حقوق المالك.

ويشير تقرير أعدته مديرية النقل الطرقي إلى أن منظومة الأتمتة الكاملة لمديريات النقل سينتهي العمل بها العام الحالي حيث تطبق مبدئياً في مديريتي نقل دمشق وريفها ومن ثم سيتم تعميمها على بقية المديريات وأن من شأن الأتمتة أن توفر قاعدة بيانات مركزية بما يوحد العمل فيها ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وأشار التقرير إلى أنه تمت مطابقة /7/ آلاف وكالة عدلية بخصوص معاملات السيارات بالتعاون مع الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية لمطابقة الوكالات المنظمة خارج القطر كما قامت مديرية النقل الطرقي بمطابقة/5555/ شهادة جمركية منظمة وفق نظام الأسكودا وذلك من خلال تفعيل الربط الإلكتروني مع الجمارك ومديريات النقل كلها بهدف إنجاز المعاملات بيسر وسهولة كما أن المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل والتي فقدت بعض أوراقها الثبوتية كالشهادة الجمركية أو إجازة الاستيراد تمت دراسة ومعالجة مشاكلها في نقص الثبوتيات حيث بلغ عدد هذه الأضابير حدود 350 ألف إضبارة وإعداد مشروع التعميم اللازم.

ويشير التقرير إلى أنه ونتيجة لوجود حالات تزوير في تسجيل المركبات الآلية تم تشكيل لجان في كل المحافظات ولجنة مركزية قامت بدراسة كل أضابير المركبات الآلية ومطابقة وثائقها مع الجهات المصدرة لها قبل التسجيل حيث بلغ عدد أضابير المركبات المسجلة حديثاً والتي درست من قبل اللجان 5853 حالة إضافة إلى تزويد مديريات النقل بجهاز فحص أرقام هياكل ومحركات المركبات الآلية للتأكد من صحتها عند إجراء المعاملة للمركبة وذلك بإلزامها بالفحص الفني للتأكد من عدم التلاعب بالأرقام والتزوير.
وأوضح التقرير أن عدد المعاملات المنجزة حتى نهاية العام 2017 بلغت /11216/ معاملة حيث بلغت تحصيلات مديريات النقل منذ العام 2010 وحتى نهاية عام 2016 /103.784.859/ مليارات ليرة من خلال إنجاز 8.334.933 ملايين معاملة.

أوضحت مديرية النقل الطرقي أهمية سندات التمليك للمركبات الآلية في الحفاظ على حقوق مالكي المركبات وأن وجودها سوف يمنع نقل ملكية أي مركبة بشكل كامل أو جزئي وهو يوزع لدى مديريات النقل عند إجراء أي معاملة ضمن المديرية على المركبات وخاصة عند تسجيلها حديثاً أو نقل الملكية.

مشروعات قادمة

وبهدف تبسيط إجراء المعاملات على المركبات فقد أعدت مديرية النقل الطرقي دراسات أهمها:

إجراء الربط الإلكتروني بين وزارة النقل والعدل من أجل التأكد من صحة الوكالات بعيداً عن المراسلات ومطابقة الوكالات بسهولة في اليوم نفسه ومراسلة وزارة الصناعة لتنظيم عمل معقبي المعاملات وتحديد أجرة معقبي المعاملات والتي سوف تصدر بشكل رسمي وتوضع التسعيرة في مكان واضح في جميع مديريات النقل وتحميل التسعيرة على موقع وزارة النقل حتى يتمكن مالك المركبة من معرفة أجرة معاملته وعدم تعرضه للاستغلال.

مع الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من الأرشفة الكاملة لمديريات نقل دمشق- حمص- طرطوس- اللاذقية لجميع أضابير المركبات لديها وتحويلها من أضابير ورقية إلى أضابير إلكترونية مع الاحتفاظ بالإضبارة الورقية حيث تمت أرشفة مليون وثيقة في كل مديرية منها.

تشرين