الاقتصاد اليوم ـ متابعة:

ناقشت لجنة تنفيذ السياسة النقدية برئاسة حاكم "مصرف سورية المركزي" حازم قرفول، المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وكان من أهمها إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية للمرة الثانية، وفقاً لآجال مختلفة وباستخدام طريقة المزاد العلني.

وخلال اجتماعها الأول لهذا العام، أشارت اللجنة إلى أهمية وضع روزنامة لإصدارات شهادات الإيداع خلال 2020، "نظراً للنتائج الإيجابية التي حققها الإصدار الأول من شهادات الإيداع"، وفق ما أورده المصرف في موقعه الرسمي.

وفي 19 شباط 2019، طرح المركزي الإصدار الأول من شهادات الإيداع لأول مرة في تاريخه، وجمع فيه 130.8 مليار ليرة من 16 مصرفاً حكومياً وخاصاً، حيث تم الاكتتاب على 1,308 شهادة، وتستحق بعد عام من تاريخ الاكتتاب، بسعر فائدة قدره 4.5%.

وأضافت اللجنة أن المصارف المكتتبة على شهادات الإيداع بالإصدار الأول تمكّنت من زيادة إجمالي الودائع لديها بالليرة السورية بمقدار 182.9 مليار ليرة، خلال الفترة من شباط – آب 2019، أي ما يغطي 141% من حجم إصدار شهادات الإيداع بالليرة.

وأكدت اللجنة أيضاً أهمية إسراع "وزارة المالية" بإصدار أذون وسندات الخزينة كأحد أهم الوسائل لإدارة الدين العام، بما يخفف الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني، ويساهم بتمويل المشاريع الاستثمارية الواردة ضمن موازنة 2020.

وتعتبر شهادات الإيداع سواء كانت تقليدية أم إسلامية إحدى الأدوات التي يستخدمها المركزي لضبط حركة النقد، وسحب جزء من فائض السيولة النقدية، وقد يكون الإصدار بالعملة المحلية أو بالقطع الأجنبي.

وأذونات وسندات الخزينة هي أيضاً أدوات دين حكومية تصدرها "وزارة المالية"، وتعتبر الأذونات قصيرة الأجل وتتراوح مدتها بين 3 أشهر إلى سنة، وعادة ما تلجأ إليها الحكومات لتمويل احتياجاتها الطارئة كسد عجز موازناتها، وتكون ذات مخاطر متدنية.

وتقوم فكرة شهادات الإيداع أو السندات أو الأذونات على تجميد مبلغ الدائن لمدة معينة، مع تعهد المدين (الجهة المصدرة للسند) بإعادة أصل المبلغ عند استحقاقه (نهاية المدة)، كما يتعهد بدفع الفوائد المترتبة على المبلغ بحسب برنامج معين يتفق عليه.