الاقتصاد اليوم:

كشفت مصادر خاصة أن التعميم الحكومي الصادر منتصف شتاء العام الماضي والقاضي بالتوقف عن استخدام مادة المازوت لغرض التدفئة داخل وزارات الدولة والجهات التابعة لها, مازال ساري المفعول حتى يومناً هذا.

 وذلك يعني أن الموظف في القطاع العام انتقل من مربع عدم استخدام المدافئ الكهربائية إلى مربع عدم استخدام المازوت أيضاً، باستثناء موظفي الصف الأول الذين يتمتعون بمكيفاتهم صيفاً وشتاءً.

وكان أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس في منتصف شهر شباط الماضي تعميماً إلى كافة الجهات العامة بوقف تشغيل التدفئة المركزية في مباني الجهات العامة ، واستثنى من ذلك وزارة الدفاع و المشافي العامة  .

 وتضمن القرار تخفيض كمية استهلاك الجهات العامة من المازوت و البنزين إلى 50 % من الكمية المخصصة لها، والبداية من مؤسسة مجلس الوزراء.

وحدد تعميم رئيس مجلس الوزراء سيارات الخدمة العامة العاملة على المازوت و البنزين وكافة وسائل التدفئة التي تعتمد على المحروقات وأية وسائل أخرى.

ويأتي هذا الإجراء الحكومي في ظل ظروف الحرب الذي فرضتعلى البلاد و التي دمرت المنشآت النفطية و الغازية، إضافة إلى محدودية موارد الدولة من القطع الأجنبي اللازم لتوريد المشتقات النفطية، كذلك الأمر الصعوبات”اللوجستية” و الإجرائية لعملية الاستيراد من الخارج جراء الحصار الخانق المفروض على سوريا.

واستثنى التعميم وزارة الدفاع و المشافي العامة و المعامل ذات الطابع الإنتاجي بكافة مستوياته.

داماس بوست