الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

عقد اليوم في المديرية العامة للجمارك اجتماع لمناقشة آلية عمل عناصر الضابطة الجمركية في الاسواق وضرورة عدم تأثيرها على الصناعة الوطنية و التزامها بمجموعة من الضوابط تراعي مصلحة الجميع .

عضو غرفة تجارة ريف دمشق بسام سلطان اشار إلى أن الاجتماع ناقش و بكل شفافية كافة المنعكسات الإيجابية و السلبية التي ظهرت من خلال حملات الجمارك على الأسواق حيث تم الاتفاق على مجموعة من المبادئ التي يجب أن تحكم هذه الحملات من أجل الحفاظ على الصناعة و الاقتصاد الوطني

ووفقا للإجتماع فقد تقرر منع التحري الجمركي  في كافة المعامل و المشاغل و الورشات وكذلك منع التحري للمواد الاولية الداخلة في الصناعة الوطنية وفيما يتعلق بالبضائع القديمة الموجودة في المستودعات فتم الاتفاق على قبول البيان الجمركي من العام  2001 وحتى الآن كما أقر و للمرة الأولى معاقبة  كل من المخلص الجمركيي والكشاف إلى  جانب الحائز  المخالف لأنهم جميعا مسؤولين عن تسلل هذه البضائع بطرق غير نظامية وتم التأكيد على منع دخول المفارز الجمركية لكافة اماكن التحري بدون وجود  منتدب عن  غرف التجارة و الذي يقوم بالتوقيع  على التصريح في حال عدم وجود مخالفة او على الضبط بحال المخالفة، وفقا لموقع "B2B-SY" .

ويأتي هذا الاجتماع بعد حدوث  بعض التجاوزات التي ظهرت من دوريات الجمارك من خلال عدم التواصل مع مندوب غرفة التجارة في بعض الأحيان  و يتم تنظيم القضية وهنالك استياء من التجار في هذه الحالات لأن الجميع يرغب بوجود مندوب الغرفة من أجل الاطمئنان للعملية وبعض التجار يعتقدون أنهم غير مخالفون ولديهم بيانات جمركية ولكن أثناء مطابقة هذه البيانات مع البضائع الموجودة يكون هنالك اختلاف بالوزن بين الكمية الواردة في البيان و الموجودة لدى التاجر

كما كان هنالك مشكلة في البيانات الجمركية القديمة الموجودة لدى التجار و التي قد تصل في الاقمشة لعشر سنوات لكون هذه الاقمشة موضة قديمة وكان هنالك اتفاق مع الجمارك لقبول هذه البيانات مهما كان تاريخها في حال مطابقتها للبيانات ولكن بعض الكشافة يرفضون بيانات يعود تاريخا لست سنوات ماضية .

يشار إلى أن الاجتماع جرى بحضور مدير عام الجمارك و رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع و رئيس غرفة تجارة ريف دمشق اسامة مصطفى وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفتي تجارة دمشق وريفها و الآمر العام  ومدير مكافحة التهريب