الاقتصاد اليوم:

بعد العديد من الانتقادات التي تقدم بها نواب مجلس الشعب حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والتشكيك بصحة الأرقام والمقترحات والتوصيات، أقر "مجلس الشعب" مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 وأصبحت قانوناً، حددت المادة الأولى منه الاعتمادات بمبلغ إجمالي 2660 مليار ليرة سورية.

من جانبه أكد "وزير المالية" "مأمون حمدان" أن الموازنة بوضعها الحالي مبشرة بالخير. وأضاف: إن هناك محاسبة مستمرة للفساد بكل أشكاله «ولن نكتفي بأن يكون التسريح هو نهاية المطاف بل سيكون هناك إحالة مباشرة إلى الجهات الرقابية وهناك ملفات فساد مفتوحة ويتابع العمل بها».

مشيراً إلى أن «المحاسبة لهؤلاء الأشخاص ستستمر للوصول إلى من يساندهم ومن هو عون لهم».

وفيما يخص موضوع التهريب الذي تداوله النواب أشار الوزير إلى أن قضية التهريب خطيرة جداً، ووزارة المالية ليست هي المسؤولة الوحيدة المطلوب منها القضاء على التهريب، بل هو أمر عام.

لافتاً إلى أن الحكومة منذ اليوم الأول قامت بزيارة الأمانات الجمركية واطلعت على كل البيانات والإجراءات التي تتم «والآن عكفنا على استخدام الأتمتة في مكافحة التهريب ووضعنا الأنظمة الكفيلة بذلك. علماً أن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت لكن نحن عندما نكثف رقابتنا كوزارة ومديرية جمارك فإننا سنحد من هذه الظاهرة. والآن كل الجهود متكاتفة من أجل القضاء على هذا الوباء والفساد».

وحول موضوع فرص العمل وتأمينها للمواطنين كما أوردتها الموازنة والتشكيك في صحة تنفيذها قال الوزير: «إن الأولوية لذوي الشهداء ومن واجب الحكومة دعم أسر هؤلاء الشهداء بكل أشكال الدعم ومنها إيجاد فرصة عمل وحجز نسبة من المسابقات لذوي الشهداء إضافة إلى الصناديق المختلفة لدعم هذه الأسر».

وأشار الوزير إلى أن دفع عملية الإنتاج أمر مهم جداً، والحكومة من خلال الموازنة ومجلس الشعب الذي صادق عليها قدم دعماً كبيراً للقطاع الزراعي والأرقام التي صدرت تشهد على ذلك.

أما فيما يخص الصناعة في القطاع العام الحكومة تدعم هذا القطاع، ويجب أن تعود معاملنا المتوقفة إلى الإنتاج والتي توقفت جراء الإرهاب. منوهاً بأن الوزارة وضعت خطة كاملة لدعم هذا القطاع، مؤكداً «أننا ندعم ليس فقط القطاع العام بل القطاع الوطني بأكمله، العام والخاص. حتى إن هناك العديد من السياسات والإجراءات والقوانين لدعم الصناعة لكي تعود إلى سابق عهدها بل أفضل من ذلك».

المصدر: الوطن