الاقتصاد اليوم:

ينتظر السوريون في نهاية كل موسم صيفي موسم التخفيضات السنوي، الذي يُعد مناسبة تسويقية هامة للمحلات التجارية وللمستهلكين على حد سواء. يهدف موسم التخفيضات المعروف محليا باسم (التصفيات) إلى تصريف المخزون القديم من الألبسة والسلع الصيفية قبيل حلول الموسم الشتوي، إلا أن فعاليتها الحقيقية تتأثر بالوضع الاقتصادي العام، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتراجع القدرة الشرائية للأسر السورية.

ورغم الحملات الإعلانية الجاذبة التي تعد بتخفيض يصل أحيانا لنسبة 50 في المئة أو أكثر، إلا أن المفاجآت تبقى غير سارة، لمحدودية العروض وتركيزها على البضاعة القديمة في الغالب، بالتزامن مع زيادة أولية في الأسعار قبل الإعلان عن التخفيض.

يشكل موسم التخفيضات الصيفية مؤشرا اقتصاديا مهما، ويعكس حركة السوق ومستوى القدرة الشرائية للمستهلكين، كما يتيح للخبراء الاقتصاديين تقييم سلوك التجار ومدى التزامهم بالقوانين الناظمة للتصفية الصيفية.

سابقا، أوجدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد المخلوع ضوابط للتصفية الصيفية وتنزيلات الأسعار وفق القرار رقم 1135، الذي ينظم عمليات التخفيضات والتصفية على البضائع الصيفية.

وبحسب القرار، تحدد الفترة الرسمية للتصفية تمتد من تاريخ 15 تموز/يوليو حتى 15 أيلول/يوليو، لإجراء التخفيضات، ومع تجاوز هذه المدة، يتم تقديم طلب رسمي والحصول على موافقة الوزارة، على أن لا تقل نسب التخفيض عن 20 في المئة كحد أدنى، وأن يتم فرز السلع وفق نسب التخفيض المعلنة.

وتضمن القرار شروط التصفية التي تشمل حصول البائع على سجل تجاري ساري، والاحتفاظ بصورة مصدقة لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر من تاريخ التصفية، بالإضافة إلى الطلب من  المحال التجارية وضع لافتة على واجهة المحل، توضح نوع التصفية والحد الأدنى للتخفيضات، إلى جانب بطاقة سعرية لكل صنف، توضح السعر الجديد بعد شطب القديم.

وأضاف القرار: يتم الإعلان عن التخفيضات عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات المحلات، بالتزامن مع وجود فرق الرقابة بشكل مستمر ومقارنة الصكوك السعرية ببيانات الكلفة قبل وفي أثناء التصفية، والتحذير من أن المخالفات ستعرض المحل لإجراءات قانونية تصل إلى الإغلاق.

اعتبر الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك المهندس عبد الرزاق حبزة، أن موسم التخفيضات الصيفية الحالي لا يعكس بالضرورة قدرة المواطن الشرائية ولا يسهم في تحريك رأس المال بشكل فعال، مشيرا إلى أن التجار كان يفترض بهم تخفيض الأسعار تلقائيا في ظل انخفاض سعر الصرف بنسبة 30 في المئة، نتيجة للركود وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن.

وأضاف حبزة شارحا التحديات الكبيرة التي تواجه المنتج المحلي في منافسته للمنتجات الأجنبية: "تتميز معظم هذه المنتجات بالنوعية العالية والجودة، ما يفرض علينا تحسين نوعية الإنتاج والأقمشة والصباغ بشكل جذري، كما أن ذلك شرط أساسي لجعل السوق المحلية قادرة على المنافسة".

وأوضح الخبير الاقتصادي أن المواطن بات يقارن بين المنتجات المحلية والأجنبية خلال الأشهر الماضية، ما يجعل جودة المنتج المحلي عاملا حاسما قبل النظر إلى السعر، مشيرا إلى أن الإقبال على موسم التخفيضات لن يكون كبيرا، لعدم وجود مواسم شراء كما في السابق، وتزامن طرح التخفيضات مع موسم المؤونة وقدوم المدارس ووجود البالة كبديل قوي في السوق المحلية.

ولفت أمين سر الجمعية إلى أن "توقيت التخفيضات الحالي وأسعارها غير متناسبة مع الجودة، ما يدفع المواطن إلى التفكير مليا قبل الشراء، وبأن  حركة البيع والشراء تبقى ضعيفة في بداية التحضير للشتاء، مع انشغال المواطنين بمواضيع التدفئة، وبأن التنزيلات تبقى "أفضل مما لا شيء".

واختتم حبزة حديثه بدعوة التجار والصناعيين إلى تخفيض الأرباح وتحسين الجودة لضمان استمرار العملية الإنتاجية، منوها إلى أن الدعم الحكومي، ومنع استيراد البالة، والإجراءات لحماية المنتج الوطني، ساعدت في إبقاء المنتجين ضمن العملية الإنتاجية، وإلا كانوا خارجها بالكامل.

تلفزيون سوريا