الاقتصاد اليوم:

لم يكن من قبيل المصادفة أن تستنفر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمؤسسة العامة (السورية للتجارة) بالتعاون مع الجهات المعنية وخاصة رئاسة مجلس الوزراء لإعادة النظر بالعائد الاستثماري للعقارات المطروحة للاستثمار من قبل القطاع الخاص وفق شروط مجحفة بحق المال العام منذ عقود من الزمن لا تتماشى مع قيمتها الاستثمارية الحالية التي تقدر بعشرات المليارات من الليرات.

لذلك إجراء الحكومة الجديد بإعادة النظر في هذه الاستثمارات والبداية من العقارات التابعة لوزارة التجارة الداخلية, حيث رئاسة مجلس الوزراء أعادت مول قاسيون بحكم قضائي وطرحته للاستثمار من جديد وفق شروط استثمارية تضعها السورية للتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية تتناسب مع قيمته الاستثمارية بالأسعار الحالية, وهذا الإجراء يأتي تنفيذاً لخطة الحكومة في إعادة النظر في استثمارات وإيجارات أملاك الدولة القائمة منذ سنوات طويلة والعائدة إلى وزارات الدولة كلها, ولم يعد لها أي جدوى اقتصادية فيما يتعلق بحق الدولة،.. طرحت «السورية للتجارة» مول قاسيون الواقع في منطقة برزة للاستثمار، بعد الحكم القضائي الذي أعطى المؤسسة حق إعادة النظر باستثمار المول المذكور حفاظاً على حق الدولة وحتى يتناسب هذا الاستثمار مع مؤشرات السوق في العائدية وفي تقديم الخدمات للمواطن.

ومن المقرر وفق قرار الحكومة أن تنظم «السورية للتجارة» زيارة إلى المستثمرين الراغبين باستثمار هذا المول ليتعرفوا على المزايا الاستثمارية التي يملكها ولتحقيق العدالة بين العارضين من جهة وضمان العائدية الاقتصادية للدولة من جهة أخرى.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أكد أن عودة مول قاسيون هي الخطوة الأولى باتجاه عودة كل العقارات المؤجرة للقطاع الخاص منذ سنوات بقيم استثمارية زهيدة.

وأضاف: إن الوزارة تستكمل خطواتها لعودة المزيد منها ليس في السورية للتجارة وإنما في المؤسسات والشركات التابعة حيث هناك عشرات العقارات في حال استثمرت بالشكل الأمثل تستطيع الوزارة تأمين السيولة اللازمة لتنفيذ خططها ومشاريعها وتغطية نفقاتها ذاتياً وهذا ما نسعى لتحقيقه خلال المرحلة الحالية من عودة العقارات لحضن مؤسساتها وطرحها للاستثمار وفق آلية واضحة تضمن الحقوق والمنفعة لكل الأطراف.

بدورها مصادر خاصة لدى السورية للتجارة أكدت أن عودة مول قاسيون هي عودة لمئات الملايين خسرتها المؤسسة لسنوات مضت لمصلحة القطاع الخاص مقابل الفتات منها لمصلحة المؤسسة وهذه لا تتناسب مع القيمة الاستثمارية للعقار المذكور والمؤسسة حالياً بصدد اتخاذ إجراءات لطرحه للاستثمار من جديد بعائد مادي يوازي قيمته الاستثمارية وفق الأسعار الحالية, علماً أن قيمته الاستثمارية سابقاً لم تتجاوز سقف20 مليون ليرة فقط وهذا إجحاف بحق المؤسسة والمال العام .

تشرين