قبل مرور 24 ساعة على صدور التبليغ وبعد نزاع قضائي استمر أكثر من شهر تم خلالها تبليغ المول بالإخلاء أكثر من 3 مرات ورغم استصدار قرار قضائي بوقف التنفيذ خلال تلك الفترة، انقض عناصر التموين كما تقول إدارة المول «في ليلة ما فيها ضو قمر» وقاموا بختم مول قاسيون الكائن في منطقة حاميش، بالشمع الأحمر على موظفيه الذين بقوا أكثر من ساعة في الداخل ريثما تم التواصل مع المحامي العام وجلب القرار القضائي الذي يمنع ذلك، لتتراجع العناصر المؤازرة للدورية من الشرطة فور رؤية القرار، لكن عناصر التموين أصروا على التنفيذ بحجة وجود قرار لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بذلك.
إدارة المول استهجنت هذا الإجراء المخالف لقرار قضائي حصل عليه المول قبل أسبوع من اقتحام المول الذي يقول بالحرف: يوقف تنفيذ قرار الوزير الخاص بإغلاق مول قاسيون إلى حين إبرام حكم قضائي قطعي حيث تبين من خلال الأوراق المقدمة للمحكمة أن الجهة المدعية لها الحق ولا يمكن تدارك مفاعيل القرار السلبي في حال إقرار التنفيذ مع التأكيد على أنه قرار عاجل النفاذ.

أجرته 20 مليوناً سنوياً لـ 30 عـاماً

ولتفاصيل أكثر تقول في إدارة المول: يعود تاريخ إبرام مستثمر المول للعقد مع المؤسسة الاستهلاكية لعام 2011، حينها تم الاتفاق فيما بينهم على استئجار مستودع المؤسسة مقابل مبلغ قيمته 20 مليون ليرة سنوياً، حيث أتاح العقد المبرم للمستثمر الإنشاء والتعمير على أن تعود كل تلك المواصفات البنائية للمؤسسة إلى حين انتهاء مدة العقد المحددة بـ30 عاماً، هذه الفترة التي بالكاد تعيد رأس المال المدفوع على التكاليف.

وأضاف: تكلفة الإنشاءات في المول تجاوزت 5 ملايين دولار آنذاك في فترة إبرام العقد عام 2011، إضافة إلى المبالغ الطائلة الأخرى التي تكلفتها إدارة المول على التجهيزات، فما معنى أن تقوم الوزارة اليوم، بعد تشييد هذا المول الضخم الذي يشكل فسحة ومتنفساً لأهالي المنطقة ويعتاش من خلاله أكثر من 500 عائلة منها 94 عائلة من ذوي الشهداء، بإخلائه وضمه الى صالاتها ضاربة عرض الحائط بشروط العقد، مشيراً إلى أن عناصر التموين قاموا بتاريخ 8 من الشهر الجاري باقتحام المول وختمه بالشمع الأحمر رغم معرفتهم بصدور قرار قضائي في الأول من الشهر الحالي يوقف التنفيذ!

مؤامرة

تشتمّ إدارة المول رائحة مؤامرة محاكة ضدها فتقول: قبل صدور قرار الوزير بإخلاء الصالات التابعة لها وإعادتها إلى حضن الوزارة بأيام قليلة جاءت حملة مراقبين على المول ونظمت 3 ضبوطات وصفها بالوهمية منها عدم الإعلان عن السعر، وأخذت قراراً بإغلاق المول.

وأضاف: أين كانت الوزارة عندما كانت مبيعات المول ضئيلة بسبب الوضع الأمني في المنطقة المشيد بها، وماذا فعلت حينما تكلف المول الكثير من الأموال لترميمه بسبب تضرره من القذائف والتفجيرات، هل قامت بتعويض المستثمر آنذاك؟ مضيفاً: لماذا تصر الوزارة على إخلاء المول رغم عدم انتهاء مدة العقد، وإذا كانت تنوي فعلاً إعادة المول إلى حضن الوزارة، فلماذا جاء ذلك التوقيت في شهر رمضان، منوهاً بأن عقد إيجار المول لا يتبع للإيجارات القديمة التي كانت تؤجرها الوزارة بمبلغ قليل، حيث يدفع المول ما قيمته 20 مليوناً سنوياً، رابطاً الأمور بفتح صالة للسورية للتجارة في منطقة قريبة يمكن أن يؤثر إغلاق المول إيجاباً على حركة الشراء فيها!

ننتظر توضيحاً

لمعرفة وجهة نظر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول أسباب اتخاذها هذا الإجراء حاولنا التواصل مع جميع المعنيين بالموضوع ولكن لم يقبل أي منهم التصريح للإعلام بحجة أن القضية انتقلت إلى وزارة العدل ولا نزال إلى الآن ننتظر من الوزارة أن تقدم إيضاحاً لوضع حد للغط الذي يدور حول مول قاسيون.

تشرين