الاقتصاد اليوم:

أكد وزير الاقتصاد الدكتور أديب ميالة أن “الآلية الجديدة بمنح إجازات الاستيراد واضحة وشفافة وفيها مساواة للجميع” مبيناً أن هذه الإجازات شجعت على الإنتاج المحلي كونها موجهة لمستلزمات الإنتاج والمواد الأولية مشيراً إلى أنه “بعد 4 شهور من تطبيق هذه الآلية كانت 95 بالمئة من المستوردات هي مستلزمات إنتاج ومواد أولية وتجهيزات ومواد للتصنيع”.

وفي التفاصيل أوضح الوزير ميالة أن الاجازات والموافقات الممنوحة للقطاع الخاص ارتفعت من مليارين و656 مليون يورو في عام 2015 إلى ثلاثة مليارات و493 مليون يورو في عام 2016 بالمقابل انخفضت المستوردات الحقيقية من 3مليارات إلى مليارين و617 مليون يورو أي بحدود 400 مليون وبنسبة 13 بالمئة وهذا يعني “أنه أصبح هناك اعتماد أكبر على الإنتاج الوطني وثقة الأوساط الاقتصادية بالآلية الجديدة لمنح الإجازات”.

من ناحية أخرى ارتفعت صادرات القطاع الخاص من 429مليون يورو في عام 2015 إلى 563مليونا في عام 2016 أي نسبة الزيادة 31 بالمئة كما أوضح الوزير ميالة أن الميزان التجاري بشكل عام تحسن بحدود 16 بالمئة عن عام 2015.

بذلك يكون مؤشر تغطية الصادرات انتقل أيضاً من عام 2015 إلى 2016 بالنسبة للقطاع الخاص من 17 بالمئة إلى 26 بالمئة وهذا يعني أن “كل 100 دولار يستورد فيها القطاع الخاص كان يسترجع ويصدر منها 17 دولارا اليوم أصبح يصدر منها 26 دولارا وهذا أمر مهم ويعني عودة التعافي للاقتصاد الوطني” حسب تعبير ميالة.

وخلال إشارته لسياسة التجارة الخارجية شدد الوزير ميالة على أن العمل يتم وفق الالتزام بالبيان الحكومي الذي يدعو إلى زيادة  معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة الاستثمارات مضيفاً: “أولى النتائج التي حصدناها من التجارة الخارجية بعد آلية منح إجازات الاستيراد زيادة نسب التشغيل لدى القطاع الخاص وزيادة استخدام المواد الأولية والتجهيزات وعودة المعامل للإنتاج”.

ودعا الوزير ميالة الصناعيين الذين لم يشغلوا معاملهم إلى الآن لأي سبب كان لإعادة تشغيلها  قائلاً: “اليوم أهم الفرص الاستثمارية وأهم ريعية وربحية لرأس المال موجودة في سورية” مؤكداً للصناعيين والتجار أن إجازات الاستيراد اليوم مفتوحة أمام كل من يتقدم للحصول عليها وبالمبالغ المطلوبة من غير سقوف لتحقيق العدالة بين المستوردين.

سانا