الاقتصاد اليوم:

وأكدت مصادر موثوقة في مؤسسة مياه دمشق وريفها، أن البرنامج المعتمد في توزيع المياه يتم تطبيقه بدقة وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء لإيصال التيار أثناء عمليات الضخ وتمت تغطية 90% نتيجة التشبيك معها، باستثناء بعض الحالات والشوارع التي اتضح أنها تقع في مناطق مرتفعة جداً تم سد عجزها عن طريق الصهاريج التي يتم إرسالها من محافظة دمشق، وأشار المصدر إلى المراسلات والفاكسات التي يتم إرسالها يومياً إلى المحافظة لوضعها في صورة الحارات التي لم تصلها المياه بغية رفدها مباشرة بالمادة.

لم يتجاهل مصدر المعلومات فساد بعض العناصر أثناء توزيع المياه بل توقف عند ظاهرة قيامهم بإغلاق السكر الرئيسي في بعض الشوارع وتمت محاسبة من يرتكب هذه الأخطاء، في الجانب الآخر هناك جهود مبذولة من قبل جنود مجهولين يزاولون عملهم على مدار الساعة، حيث يتواجد 460 موظفاً في حالة استنفار مهمتهم إغلاق وفتح 98 سكراً رئيسياً و400 سكر ثانوي، ومع أنه من المفروض حفر الآبار منذ سنوات فإن هناك 23 حفارة تقوم بالحفر لتغطية المناطق العالية إلى جانب الجهوزية المستمرة لمراكز الضخ.

وتبدي المصادر تفاؤلها بالمرحلة المقبلة على أمل أن تكون الأزمة الأخيرة لدمشق مناسبة للتحضير وعلى أعلى المستويات لخطط استراتيجية مستقبلية تمنع تكرار ما حصل، وعوّل المصدر على وعي الشارع وإدراكه لما يجري ولاسيما أن “حرب المياه” خارجة عن سيطرة المؤسسة وحتى الوزارة، ويجب النظر بمنظور واقعي فمن يسيطر على منافذ المياه في دمشق والرقة وحلب هم عصابات تكفيرية إرهابية والدولة تبذل قصار جهدها لعودة كل الموارد المائية للخدمة، في وقت تطرق المصدر إلى بعض الخبرات التي تسوق لنفسها على صفحات التواصل الاجتماعي داعياً إياها لمشاركة المؤسسة خبراتها وخططها بدل النفخ في بوق مثقوب.

البعث