الاقتصاد اليوم:

كتب وليد درويش عضو مجلس الشعب السابق على صفحته الشخصية على الفيسبوك ..

الساكت عن الحق مارح قول (شيطان اخرس) وانما موافق على قرارات سلفه.

عينة بسيطة فقط لبعض. الاجراءات الحكومية المخالفة للقانون والدستور .

اولا. موضوع دفع ١٠٠$ عند الدخول الى البلد تكليف المواطن ماليا يحتاج إلى قانون من السلطة التشريعية وليس قرار وزير لذالك يعد هذا تجاوز للصلاحيات الممنوحة للوزير المعني .

ثانيا . موضوع عدم تعبئة الوقود للسيارات التي لا تملك بطاقة (ذكية ) بالسعر العالمي (الحر) وتحديد الكمية الي بعرفوا أن المواطنة حقوق وواجبات

واجبي مثلا دفع رسوم السيارة والتأمين والرفاهية ومخالفات السير وحقي أن ازود السيارة بالوقود لأني اقوم بدفع ثمنه وبالسعر العالمي وهذا قرار وزير أو حكومة مخالف لحقي كمواطن التزم بواجباتي اتجاه الدولة .

ثالثا. لا يحق للحكومة عرض مواد قانون على الإعلام قبل صدوره أو عرضه على مجلس الشعب والموافقة عليه . من فترة تم عرض مواد قانون الذمة المالية على الإعلام واقيمت ندوة حوارية بهذا الخصوص ولوحظ غياب السلطة التشريعية عن هذه الندوة وهذا مخالف .

هذا جزء بسيط من المخالفات القانونية .

حكومتنا الجديدة ننتظر علاج لكل هذه المخالفات وانا شخصيا ثقتي كبيرة بهذه الحكومة

وليد الدرويش