الاقتصاد اليوم:

نتقد النائب مجيب الدندن أداء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمام الحكومة، مبيناً أن الوزير خالف الدستور عندما نسف القانون الخاص بحماية المستهلك رقم 14 والصادر عام 2015 في المادة 15 منه التي تتضمن: ألا تجوز المصادرة للبضائع إلا بقرار قضائي مبرم، الأمر الذي خالفه الوزير، مؤكداً أن هناك سلعاً ومنتجات وطنية غذائية وغير غذائية يتم تنظيم ضبوط من الضابطة العدلية بحقها مع اقتراح مصادرتها ويتم تحويلها إلى القضاء وذلك لم يطبق، إذ تجاهل الوزير كل ذلك، ولم يطبق إلا فقرة واحدة هي تنظيم الضبوط العدلية.

بدوره أكد النائب محمد خير العكام أن هناك خللاً في صناعة القانون ولا توجد إستراتيجية واضحة من الحكومة متعلقة بالأولويات التي تحدد اتجاهات عملها، فهناك قوانين كان لابد أن تصدر مثل قانون العاملين وقانون العقود وقانون الاستملاك، على حين عملت الحكومة على إصدار قوانين أقل أهمية بكثير من هذه. مؤكداً أن هناك ارتياحاً عاماً للتغيير الحكومي الأمر الذي يجب أن ينعكس سريعاً على الشارع ولاسيما ما يخص وزارة العدل وعملية التقاضي، ولا سيما أن هناك تسرعاً كبيراً في إصدار القوانين مطالباً بإعادة النظر فيها ولكن من دون جدوى. مشيراً إلى أن هناك تسرعاً في إعداد مشروعات القوانين التي لا تدرس بشكل معمق، مشيراً إلى أن هناك عدم تميز في مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة بين المادة ذات المستوى التشريعي والمادة ذات المستوى التنظيمي التي يجب ألا تكون في التشريعات، إضافة إلى عدم رد الحكومة على تساؤلات أعضاء مجلس الشعب.

وحول السياسات المالية التي تعتمدها الحكومة أشار العكام إلى ضرورة إعادة النظر بضريبة الدخل، إذ إن العدالة التي نتمناها سواء في ضريبة الأرباح أم الرواتب والأجور أصبحت مفقودة كلياً، إذ يجب أن يعاد النظر في معدلات هذه الضريبة، الأمر الآخر لابد من زيادة سريعة للرواتب والأجور، ما دامت الحكومة لا تستطيع ضبط الأسعار، «وأعتقد أنه لابد للحكومة أن تجد حلاً للمعادلة بين الأسعار والرواتب المضبوطة». مشيراً في جانب آخر إلى ضرورة قمع مخالفات البناء في محافظة دمشق.

نقلا عن صحيفة الوطن