الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضح رئيس اتحاد شركات النقل الدولي صالح كيشور، أن هناك نحو 20 ألف سيارة شاحنة لا تزال تعمل حالياً على الطرق المركزية والدولية ومع بعض دول الجوار، مشيراً  إلى أن عديد الأسطول من السيارات الشاحنة ونصف الشاحنة قبل الأزمة وصل إلى أكثر من 80 ألف سيارة، تعرض ما بين 40 ــ 50% منه للسرقة والتخريب والتدمير خلال سنوات الأزمة، وهو ما انعكس سلباً على معدل حركة نقل البضائع والسلع بين مناطق البلاد ومع الدول المجاورة، وعلى تكلفة النقل التي ساهمت عوامل أخرى في ارتفاعها لعدة أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة.

 وتظهر القصص الفردية لمالكي شركات النقل والشاحنات فداحة الخسائر التي تعرض لها هذا القطاع عموماً والمستثمرين فيه خاصة، فهناك من فقد 40 ــ 50 سيارة شاحنة لا يقل ثمن الواحدة منها عن 130 ــ 150 ألف دولار، كذلك فقد الكثير من السائقين والمرافقين للشاحنات أرواحهم نتيجة الاشتباكات والمعارك وأعمال السطو. وتكفي الإشارة مثلاً إلى ما حل بالسيارات الشاحنة وحمولاتها في معبر نصيب الحدودي عندما سيطرت عليه المجموعات المسلحة في آذار الماضي، حيث تقدر بعض الأوساط قيمة البضائع الموجودة آنذاك بأكثر من 10 مليارات ليرة تم نهبها، وفقا لصحيفة "الأخبار".

وبحسب ما يكشفه صالح كيشور، فإن «أجرة نقل الشاحنة من دمشق إلى حلب، والتي كانت قبل الأزمة لا تتجاوز 15 ألف ليرة، تصل اليوم إلى نحو 500 ألف ليرة، أي إنها زادت بنحو 33 ضعفاً، ومن حلب إلى اللاذقية نحو 300 ألف ليرة، ومن دمشق إلى اللاذقية نحو 250 ألف ليرة».

لكن هذا الارتفاع ليس سببه فقط زيادة معدلات الخطر والنفقات غير المنظورة التي تدفع إلى تأمين سلامة وصول السيارات والبضائع وطول مسافة الطرق البديلة، فهناك أسباب أخرى وإن كانت مساهمتها أقل، إذ وفق ما يؤكده عضو المكتب التنفيذي وأمين الشؤون الاقتصادية في اتحاد العمال عمر حورية، فإن قطاع النقل البري تأثر عميقاً بالمتغيرات التي أنتجتها سنوات الأزمة من قبيل «ارتفاع أسعار إطارات السيارات بنسبة تتجاوز أربعة أضعاف، الوضع نفسه بالنسبة إلى القطع التبديلية غير المتوافرة، والتي زادت أسعارها بنسبة سبعة أضعاف».

ويضيف أن «أسعار المحروقات زادت كذلك الأمر بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف، ومع عدم توافرها حدثت زيادة أخرى غير قانونية من قبل أصحاب المحطات، ما شكل عبئاً مادياً كبيراً على مالكي السيارات».