الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

نحو 25 مليون ليرة ضريبة انتقال الاقتصاد إلى جوار المركزي ولم شمل المديريات!

الاقتصاد اليوم:

يبدو أن نيّة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بنقل أو تجميع مديرياتها وحتى مقر عملها الحالي في مبنى واحد، لم يلق استحساناً عند الشارع ولدى المتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي ورد الصدى الذي رغبت بسماعه الوزارة لم يتجاوز جدران مكاتبها، ففي الوقت الذي رأت تلك الأهمية في قرارها لجهة السرعة في العمل ولملمة فوضى مديرياتها المبعثرة، رأى البعض أن مثل هذا الإجراء يكلف الحكومة مبالغ إضافية هي بغنى عنها في خضم توجهها نحو ضبط النفقات.

فعملية النقل من المنطقة الحالية في الصالحية إلى مبنى هيئة الاستثمار “رئاسة الوزراء سابقاً” الواقع بجوار مصرف سورية المركزي والذي كان أديب ميالة في وقت سابق حاكماً له لا ترتبط فقط بنقل موظفين وتبادل أمكنة بل تتعداها- حسب المتابعين- إلى تجهيزات ومعدات وشبكة إنترنت وتجهيز مكاتب إضافية وإعادة ترتيب قد تبدأ من الصفر بمعنى أن هذا الإجراء ليس بالبساطة التي تسوقها وزارة الاقتصاد.

والغريب بالموضوع أن وزير الاقتصاد الدكتور ميالة قد عدّ العدّة للرحيل مع طاقمه قبل أخذ الموافقة بشكل رسمي من الحكومة التي كانت قد تحفظت على القرار ولم تقتنع بمبررات المعنيين بالأمر، لكن يبدو أن “النق” الزائد قد أدى إلى موافقة الحكومة الشفهية على مضض.

وللأمانة الإعلامية ورغبة بالحصول على معلومات رسمية تنفي أو تؤكد الخبر طرقنا باب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية علّنا نجد الجواب اليقين الذي يعطي تفسيرات تقنع المتابعين بأهمية هذه الخطوة، لكن للأسف فوجئنا بتكتم شديد طغى على الوزارة من بابها لمحرابها إلى جانب الحذر من الإدلاء بأي معلومة إلاّ بعد التأكد من عدم ذكر الأسماء، علماً أن “البعث” تجولت بين المكاتب وتحدثت بالبداية مع الموظفين دون الكشف عن هويتنا، فكان رأيهم لا يختلف عن الناس العاديين في أن نقل الوزارة لمكان آخر يكلف الدولة تكاليف كبيرة جداً ولا ينبغي القيام بها في الوقت الراهن نتيجة سوء الظروف، ولمسنا في حديثهم وجعاً يحمله الجميع بأن البلد تعاني ظروفاً معيشية صعبة جداً فكيف بالإمكان إقناع مواطن يعاني الأمرين من غلاء فاحش لمستلزمات أساسية هي من صلب عمل “الاقتصاد” بإنفاق 100 مليون ليرة هي بالأساس ضرورية للوزير والوزارة وللإنفاق العام، والأهم ما تدعي “الاقتصاد” السير فيه وهو الترشيد وضبط الإنفاق.

ويشير أحد المدراء الذي رفض ذكر اسمه أن كلفة النقل لا تتجاوز ربع المبلغ المذكور أي 25 مليون ليرة ورأى في هذا الإجراء ضرورة من ناحية السرعة في العمل، إضافة لأهمية جمع المديريات بالكامل تحت سقف واحد، أما المكتب الصحفي في الوزارة فكان في مواجهة حامية معنا إذ اعتبر استفسارنا عن الموضوع غير مهم ولا يقدم أو يؤخر شيئاً لكن تحت إصرارنا الكبير حاول المكتب مساعدتنا طالباً أسئلة خطية لتكون الأجوبة رسمية، إلاّ أن المماطلة والتسويف هي الثمار التي قطفتها “البعث” بعد انتظار أكثر من 10 أيام أمام وعود كاذبة في حين كنا نأمل لو زودنا بما نريد دون بلبلة أو جلبة.

وبالعودة إلى الموضوع الأساسي تحضرنا بعض الأسئلة التي وددنا لو جاء جوابها على لسان وزير الاقتصاد، تبدأ بحقيقة بهل  الدافع الرئيسي وراء هذه الخطوة؟ وبصرف النظر عن مدى حقيقة تكلفة النقل زاد أو نقص، هل الحكومة قادرة في الوقت الآني على تقديم هذا المبلغ؟ وهل وضع البلد وظروف الحرب موائمة لذلك؟ ومنذ متى و”الاقتصاد” تبيّت النيّة بالحصول على مبنى هيئة الاستثمار وما هو مصير الأخيرة التي لا تقل أهمية عن الوزارة المذكورة؟.

والسؤال الأهم الذي شاع في أوساط من وصلهم الخبر هل  نقل الوزارة وجمعها ولم شملها سيساهم فعلاً بسرعة العمل ويضفي طابعاً جديداً على الوزارة لتكون بحق حاملة لشعار اقتصاد الحرب؟.

استفسارات كنا نرغب بوزارة الاقتصاد تقديمها لا أن تبقى رهينة الورقة الرسمية التي أقفل عليها في أدراج المكتب الصحفي بالوزارة أو ربما ألقيت في سلة المهملات!!.

المصدر: صحيفة "البعث"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك