الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

نحو 250.000 مواطن تشردهم مخططات محافظة دمشق!

الاقتصاد اليوم:

يقع حي«التضامن» في جنوب العاصمة دمشق، وأغلب سكانه من الكادحين الذين جاؤوا إلى دمشق من مختلف محافظات سوريا.. لكن عام 2012 شهد طرد معظم أهله من القسم الجنوبي منه إثر اقتحامه من قبل «المسلحين» حسبما قال المحامي عثمان محمد العيسمي في مقال له بجريدة «النور» السورية.

لكن المحافظة تلكأت في إزالة الأنقاض حين تحريره، فلم يستطع الأهالي العودة إلى بيوتهم. «وهنا بدأت المأساة الحقيقية لهؤلاء المساكين الذين تعرضوا للمماطلة في إجراءات عودتهم من الجهات الرسمية كمحافظة دمشق، وللنهب والسرقة والتعفيش لبيوتهم من قبل عصابات الفساد»، قال كاتب المقال.

وأكد المحامي أن هؤلاء تعرضوا لكثير من البؤس والشقاء والفقر والتهجير واستغلال تجار الحروب لهم، وقطنوا في منازل ذات أجرة عالية استنزفت مواردهم وأرزاقهم إلى أن حررها الجيش السوري في 2018، وتبين أن 80% من منازله سليمة بشكل كامل.

أما اللجنة التي شكلتها محافظة دمشق لـ«دارسة الوضع، فزارت المنطقة وتعرضت للتضليل من قبل بعض المستفيدين من عدم عودة الأهالي. رغم أن وفداً من سكان المنطقة اجتمع مع المحامي فيصل سرور رئيس اللجنة ووضعه بالصورة الحقيقية مرفقاً بالثبوتيات من صور وأرقام ووعدوا خيراً»

لكن «الوعد» بقي حبراً على ورق، فبحسب مقال المحامي صدر تقرير اللجنة المذكورة بتاريخ 2018/9/26، «صادماً تنبعث منه رائحة العبث بحقوق المواطنين وأرزاقهم، فقد اعتبر التقرير أن 90 % من حي التضامن لا يصلح للسكن لدماره، وأن 10 % فقط يمكن أن تسلّم لمالكيها، وحددت 690 منزلاً فقط (من أصل أكثر من عشرين ألف منزل) وشمّعتها بالشمع الأحمر، علماً بأن هذه المنازل تقع في منطقة صغيرة محدودة على عقار مستملك أصلاً ولم يدخلها المسلحون وبقي معظم سكانها فيها، بينما السواد الأعظم من السكان (حوالي 250000) شخص رمي بهم على قارعة الرصيف بدم بارد لتزداد معاناتهم أكثر».

تقرير اللجنة أشار إلى أنه «ستتم» دراسة المخطط التنظيمي للحي في العام القادم، و«ستوضع» خطة لبنائه خلال أربع أو خمس سنوات! أما رئيس اللجنة فصرح على الفضائية السورية أنه يمكن تنفيذ التنظيم خلال الـ«خمسين سنة القادمة»!

يتساءل المحامي عثمان العيسمي: «كيف يبقى أكثر من 250.000 مواطن كل هذه المدة خارج منازلهم التي قد يستفيد أحفادهم منها، إذا لم يحدث الاستيلاء عليها وفق ما يخطط له بعض الفاسدين؟».

«هذه صرخة من حناجر هؤلاء المواطنين في وجه الظلم وضياع حقوقهم» ختم المحامي مقالته. متسائلاً إن كان هناك «من مجيب»!

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك