الاقتصاد اليوم:

كشف مدير المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية- عمار إسماعيل أن الحملة ضد المحال التجارية المخالفة في المدينة مستمرة بمختلف أشكالها.

وأكد إسماعيل أن عدد المحال التجارية الموجودة داخل المخطط التنظيمي وخارجه والتي تم تنظيم ضبوط بحقها وصل إلى 437 محلاً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار المنصرم، لافتاً إلى أن جميع المحال التي تم ضبطها اتخذت بحقها قرارات إغلاق لمزاولة مهنها من دون الحصول على الترخيص الإداري ومخالفتها الشروط الصحية.

وقال إسماعيل: كما تم تنظيم 509 ضبوط لمخالفة تقديم معلومات وبيانات عن المحال وفرض غرامة مالية بحقها، إضافة إلى تنظيم 112 ضبط تدخين داخل الأماكن المغلقة تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009، مضيفاً أن المحال التي نظمت بحقها الضبوط أُغلقت لمدد تتراوح بين 10 – 15 يوماً. ولم يخفِ مدير المهن والشؤون الصحية أن الحملة التي قام بها مجلس المدينة دفعت ما لا يقل عن 439 من أصحاب المحال المخالفة إلى تقديم طلبات الحصول على التراخيص النظامية عبر مركز خدمة المواطن، مشيراً إلى أن 194 محلاً حصل على التراخيص و30 آخرى قيد الحصول على موافقة الجهات المختصة، في حين تم رفض 215 طلباً لأسباب فنية تتعلق بوجود مخالفات بناء بعد صدور القانون 40 لعام 2012، إذ إن تلك المخالفات لا تمكن تسويتها، أما في حال كان المحل ضمن مناطق المخالفات وقبل صدور المرسوم المذكور، فإنه يعطى ترخيصاً مؤقتاً مقابل رسوم لا تتجاوز الـ 1000 ليرة للمتر المربع الواحد كل عام. وقال إسماعيل: إنه سيتم إخضاع مكاتب تعقيب المعاملات للترخيص الإداري شرط الحصول على شهادة من الجمعية الحرفية حسب كل مهنة، أما مزاولة مكاتب الوساطة العقارية فتحتاج موافقة مجلس المدينة والمكتب التنفيذي وموافقات أخرى، لافتاً إلى أن عدد المحال التي أُغلقت مدة 15 يوماً لمزاولتها المهن من دون الحصول على الترخيص الإداري وصل إلى 292 محلاً، ونتيجة ذلك ورد إلى مركز خدمة المواطن 229 طلباً للحصول على الترخيص الإداري، وأضاف إسماعيل أن دائرة المهن والشؤون الصحية منحت أكثر من 1200 بطاقة صحية لعمال المهن الغذائية، إذ يبلغ عدد المحال التي تعمل بمهن مختلفة ضمن المدينة 25300 محل، 30% منها مخالف للشروط الإدارية والصحية، منوهاً بأن الحملة مستمرة لجرد المحال المخالفة وتنظيم الضبوط اللازمة بحقها وصولاً إلى تنظيم عمل جميع تلك المحال وفق الأنظمة النافذة.

تشرين