الاقتصاد اليوم:

بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أنه يستفيد من المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 2017 الذي صدر أمس الأول حول جواز تثبيت العاملين المؤقتين المتعاقدين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء ومن برنامج تشغيل الخريجين الشباب لدى الجهات لعامة نحو 40 الف عامل مؤءقت.

وأوضحت الوزيرة قادري خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مبنى الوزارة أن المرسوم يهدف إلى توطين القوى العاملة والاستفادة من الخبرات والمهارات الوظيفية المتراكمة بما يؤمن سير العمل وديمومته وكفاءته وتعزيز قوة المؤءسسات وبالتالي تعزيز صمود سورية وقوتها.

وأشارت قادري إلى أن تثبيت العاملين المؤقتين يقدم قيمة مضافة تنعكس ايجابيا على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والاقتصادي للعاملين المؤقتين ويتيح لهم المزيد من الامكانية لتطوير آدائهم والتدرج على السلم الوظيفي منوهة بان المرسوم لم يقتصر على فئة معينة بل شمل كل الفئات حتى تكون قاعدة الاستفادة اكثر اتساعا حيث يشكل تثبيت نحو 40 ألف عامل الاستقرار لنحو 40 ألف أسرة.

واكدت قادري ان المرسوم مطلب عمالي تجاوبت معه القيادة والحكومة السورية بالتوازي مع النظر الى كفاءة العمل وإعطاء العاملين الحق نتيجة اجتهادهم وخبراتهم مشيرة الى ان الظرف الاستثنائي الذي صدر فيه المرسوم هو وفاء من الوطن لأسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم كما انه وفاء للشباب الذين ظلوا مؤءمنين بقيمة الوطن والعطاء من أجله.

وبينت قادري ان الجهود مستمرة لمتابعة ملف تثبيت العاملين كما يتم العمل على مستوى الحكومة لدراسة حزمة من الخطوات التي من شانها ان تنعكس ايجابا على الطبقة العاملة بشكل عام وذوي الشهداء والجرحى بشكل خاص الذين يستحقون اقصى درجات التكريم.

وأوضحت قادري ان تثبيت العاملين له انعكاسات وأعباء إدارية ومالية على المؤسسات والجهاز المركزي للرقابة المالية لافتة الى ان التعليمات التنفيذية للمرسوم ستصدر قريبا جدا للتطبيق.

وردا على اسئلة الصحفيين حول تثبيت العمالة المؤقتة الأخرى من عمال على /الانتاج / والمياومة / و/ الفاتورة / بينت قادري “أنه تم تشكيل لجنة تضم وزارتي التنمية الادارية والشؤءون الاجتماعية والعمل بمشاركة الوزارات المختصة لدراسة العمالة الموسمية بسياق مفيد للعمل بحيث لا تكون هناك زيادة كبيرة في الملاكات العددية التي تختلف عن مبدأ الاصلاح الاداري القائم حاليا والهادف الى تعزيز قوة المؤسسات”.

وعن اللجنة التي تم تشكيلها لتوزيع العمالة الفائضة لدى وزارة الإعلام والجهات التابعة لها بينت قادري انه “من حق أي مؤسسة إعادة تقييم كادر العمل الموجود لديها” مشيرة الى ان اللجنة التي شكلت “تدرس الأسس التنظيمية والقانونية لعدد معين من الكوادر العاملة ضمن وزارة الإعلام وقد يكون من المفيد الاستفادة من عملها ويكونون أكثر إنتاجية في مكان آخر دون فقدان فرصة العمل مع نفس الحقوق والوضع والقدم الوظيفي وهذا الحق لا يمكن المساس فيه”.

وردا على سؤال لمندوبة سانا حول تثبيت العقود السنوية من غير ذوي الشهداء بينت قادري ان تثبيت العقود السنوية المختلفة سيتم في مراحل لاحقة.

وحول المتعاقدين المشمولين بهذا المرسوم والذين يؤءدون حاليا خدمة العلم الالزامية او الاحتياطية اوضحت الوزيرة قادري ان هؤءلاء يحتفظون بحقهم بالتثبيت اذا انطبقت عليهم الشروط الواردة بالمرسوم ويتابعون إجراءات التثبيت عندما يعودون إلى مؤسساتهم.

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد الخميس الماضي المرسوم التشريعى رقم /4/ لعام /2017/ الذى ينص على انه يجوز بقرار من الوزير المختص تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوى الشهداء وعقود تشغيل الشباب.