الاقتصاد اليوم:

ثمة عوامل عدة دفعت برئاسة مجلس الوزراء إلى إعادة بإجراءات ضبط استهلاك الوقود المخصص لأسطول السيارات الحكومية في محاولة منها الحدر من الهدر وضغط النفقات إلى أكبر قدر ممكن، ليس أولها عدم التزام رؤساء مكاتب الآليات في الجهات العامة باستلام الحساب الالكتروني لجهاز إدخال واستكمال البيانات المطلوبة والبدء بأتمتة بيانات كافة الآليات والمركبات الحكومية العاملة لدى وزاراتهم والجهات التابعة لها ضمن الواجهة الخاصة بهم، إذ أشارت مصادر في مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء إلى أن وزارات الثقافة والصحة والداخلية إضافة إلى مؤسسة مجلس الشعب تتصدر قائمة غير الملتزمين.

وليس آخرها ما أكدته بعض الوثائق أن عدد السيارات المدخلة إلى البرنامج بلغ 38732 سيارة فقط، في حين أن العدد الواجب إدخالها يصل إلى 100 ألف سيارة وفق لما أكدته بعض المصادر، التي أشارت إلى أن عدم التزام الجهات العامة بتعميم رئاسة مجلس الوزراء حال دون إدخالها كاملة، يضاف إلى ذلك أيضاً ازدياد حالات التعبئات الشاذة بين الحين والآخر والمتمثلة باستهلاك أكبر قدر ممكن من الوقود وذلك من خلال تعبئة كمية وقود كبيرة لمرة واحدة، أو عدة تعبئات صغيرة ومتوسطة لنفس الآلية بفارق دقائق قليلة، علماً أن الحد المسموح منه للتعبئة محدد بـ 60 ليتر كحد أعلى يومياً للسيارات الحكومية.

وبالعودة إلى ما اتخذته رئاسة مجلس الوزراء من إجراءات لإعادة النظر بضبط استهلاك مادتي المازوت والبنزين المخصصات للسيارات الحكومية، فقد حددت رئاسة مجلس الوزراء الحد الأقصى للمسافة الشهرية لآليات الخدمة الحكومية بـ1000 كم شهرياً للسيارات السياحية بما فيها الحقلية وذات الدفع الرباعي “نقل صغيرة – نقل وركوب” التي حددت نسبة استهلاكها من البنزين نتيجة المعايرة بـ14% وما دون. و500 كم شهرياً للسيارات السياحية بما فيها الحقلية وذات الدفع الرباعي “نقل صغيرة – نقل وركوب” التي حددت نسبة استهلاكها من البنزين بنتيجة المعايرة بـ15% وما فوق.

وأوضحت المصادر أن أسطول السيارات الحكومية يكتنفه الكثير من إشارات الاستفهام، خاصة فيما يتعلق بمخصصات مسؤولي الصف الأول السابقين من السيارات (رئيس وزراء – وزير –  والذين هم بمثابة وزير كالمحافظ، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورؤساء الهيئات المركزية…الخ) حيث يخصص للأول 3 سيارات، وللبقية سيارة واحدة، مشيرة إلى أن هؤلاء المسؤولين يركنون أفخر سيارة من السيارات المخصصة لهم طيلة تواجدهم بالمنصب، ليصار إلى تخصيصها لهم بعد تركهم للمنصب وتبقى معهم حتى الوفاة، ويعيدوها الورثة في نهاية المطاف (خردة)..الخ.

وأكدت مصادر حكومية خاصة أن عدد هؤلاء المسؤولين السابقين يصل إلى ما يزيد عن 40 مسؤول سابق، وأن هناك أكثر 200 سيارة حكومية مخصصة لهؤلاء، ما يعني أن البعض خصص بأكثر من سيارة، وبالتالي فإن هذا الباب هو أوسع أبواب الهدر ما يقتضي بالضرورة وجود صيغة توافقية تضمن الحد من الهدر وضغط النفقات وترشيد الاستهلاك، وذلك من خلال تخصيص سيارة واحدة لرئيس الوزراء بدلا من 3 بغض النظر عن سعتها، وتحديد سعة السيارة المخصصة للوزير السابق ومن هم بمرتبة وزير حتى لا يصار إلى اقتناء أفخر السيارات بشكل مطلق، أو السماح لهم بشراء سيارات من المنطقة الحرة معفاة من الرسوم الجمركية.

كما منعت رئاسة الوزراء بموجب كتابها الصادر إلى جميع الوزارات تزويد أية سيارة أو آلية أو معدة هندسية بالوقود ما لم تكن مزودة بعداد مسافات ساعي، ومنظم بها محضر معايرة أصولي موقع من اللجنة المعنية بذلك “رئيس المرآب – محاسب المحروقات – فني ميكانيك – السائق” بعد أن يتم تجهيزها فنياً بشكل تام. كما يمنع بموجب هذا الكتاب تزويد أية آلة تعمل على الوقود قبل أن يتم معايرتها وفق واقع عملها من قبل اللجنة المشار إليها وتنظيم محضر معايرة أصولي بذلك، ويمنع أيضاً تخزين أية كميات من الوفود في خزانات مختلفة السعات غير المركّب عليها محطات وقود، ما لم يتم تركيب عداد على مخرجها ويتم إغلاق كافة الفتحات ومعالجة التوصيلات التي تسمح بالعبث بمخزونها.

وبين الكتاب أنه إذا اقتضت مصلحة العمل زيادة المسافة عن المسافة الشهرية المحددة لآلية الخدمة “الخطة الشهرية” يجب أن تقترن بموافقة مسبقة من رئاسة مجلس الوزراء – مكتب الآليات الحكومية.

وحدد الكتاب الوقود “البنزين” بـ20 ليتر شهرياُ للدراجة النارية في وزارات (الكهرباء – الموارد المائية – الزراعة والإصلاح الزراعي) والجهات التابعة لها. وبـ15 ليتر شهرياُ للدراجة النارية في باقي الوزارات والجهات التابعة لها. على أن تكون الدراجة النارية مزودة بعداد مسافة، وفي حال كان معطلاً أو غير موجود يتم خفض الكميات بمقدار /5/ ليتر حتى يتم تركيب العداد وتعاد الكميات اعتباراً من بداية الشهر الذي يلي شهر تركيب العداد ومعايرته وتجريبه من قبل رئيس المرآب.

المصدر: صاحبة الجلالة