الاقتصاد اليوم:

«عبارة الصراف خارج الخدمة» تلك باتت غير مقبولة أبداً في ظل التطور التكنولوجي الذي وصلنا إليه، لذلك في ظل هذا التطور إما أن تكون هذه الصرافات مواكبة للتطور وإما أن نعود إلى القبض اليدوي في حال لم نستطع مواكبة هذا التطور، إضافة إلى العمل على التوسع في توزيع الصرافات في جميع أنحاء المحافظة وتشغيل الصرافات القديمة التي خرجت من الخدمة منذ زمن طويل ولم يتم العمل على إعادتها إلى الخدمة حتى نخفف أيضاً من الازدحام فهناك العديد من المناطق التي لا توجد فيها صرافات آلية وتبعد أكثر من ثلاثة كيلو مترات عن وجود صراف آخر ولاسيما في المناطق التي تشهد ازدياداً سكانياً كبيراً وتحتاج وجود كوات مصرفية فيها وبذلك تسهل على المواطنين عناء الاتجاه إلى وسط المدينة لقبض رواتبهم والوقوف ساعات طويلة.

المواطن سعد الحايك يقول: هناك مشكلة أيضاً يعانيها جميع مستخدمي الصراف وهي مشكلة الرجوع إلى الصراف أكثر من مرة بسبب سقف السحوبات المحدد من قبل إدارة المصرف العقاري، فهناك ضرورة كبيرة لرفع السقف إلى 55 ألفاً فالسقف الحالي المحدد بـ 40 ألفاً يحمّل الموظف والمستخدم للصراف عبئاً إضافياً للتوجه مرتين للصرافات لقبض راتبه على دفعتين وخدمة السحب مأجورة لمصلحة المصرف وليست مجانية، فلماذا لا يتم رفع السقف حتى الـ 55 ألفاً وهي القيمة الأعلى لرواتب جميع الموظفين.

في السابق كانت حجج جميع القائمين على الصرافات أن الظروف الاقتصادية والحصار المفروض على البلد أثرت بشكل كبير في عمل المصارف بشكل عام، ولكن الآن مع تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلد لماذا لم نجد انعكاس ذلك على عمل جميع المصارف في مدينة دمشق، وعودة الصرافات التي خرجت من الخدمة خلال فترة الأزمة التي مرت فيها البلد.

ولدى سؤالنا أحد القائمين على عمل المصارف العقارية في مدينة دمشق: لماذا لا يتم رفع سقف السحب اليومي؟ كان رده بأن رفع السقف يتم عن طريق تقديم طلب لرفع سقف السحب إلى 50 ألف ليرة ليقبضها من الصراف على دفعتين في كل مرة 25 ألف ليرة.. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا هذا العناء الكبير؟ ولماذا لا يتم رفع السقوف لجميع الموظفين وبذلك يخفف على الجميع عناء الوقوف والبحث عن صراف؟.

 مدير عام المصرف التجاري السوري الدكتور علي يوسف أوضح فيما إذا كان هناك خطط للتوسع أو إن هناك شركات جديدة يرغب المصرف بالتعاقد معها: إنه من الطبيعي أن يتم التعاقد وفق الأنظمة والقوانين من مبدأ إتاحة الفرصة لأي من العارضين، على أن يتم التعاقد مع أي من الشركات المتقدمة لتطوير وتقديم مختلف خدمات الدفع الإلكتروني بما يدفع بتلك الخدمات للمستوى الأفضل، فقد عقدنا مؤخراً اتفاقيات تعاون مع شركات دفع إلكتروني لتقديم خدمات الفوترة والخدمات المصرفية للبطاقات العائلية وبطاقات توزيع المشتقات النفطية.

وأوضح د. يوسف أن الحرب و تخريب المجموعات الإرهابية أخرج أكثر من 50%من الصرافات من الخدمة لذلك فإن عدد الصرافات التي في الخدمة(326) صرافاً اليوم، بينما لا يزال (126) صرافاً خارج الخدمة نتيجة أعمال التخريب التي طالتها. وفيما إذا كان عدد الصرافات يتناسب مع عدد المستفيدين منها وهل هناك سعي من قبل المصرف التجاري لتأمين عدد أكبر فأوضح د. يوسف أن المسألة نسبية وتخضع لجغرافية وتوزع السكان إذ إن في دمشق وحدها أكثر من نصف حاملي بطاقاتنا بسبب النزوح من المناطق والمدن الساخنة إليها، وتالياً فإن عدد الصرافات المتوافرة لن يفي بالغرض حالياً، لذا أعلن المصرف مؤخراً عن مناقصة لشراء (50) صرافاً جديداً ولكن الأهم وما نعمل عليه حالياً هو زيادة ساعات تشغيل الصرافات عبر تأمين متطلبات التشغيل من تيار كهربائي متواصل واتصالات باستخدام التغذية الكهربائية بالطاقة الشمسية وتقنية (ثري جي) للاتصالات، كما لجأنا لعدة حلول قد تخفف من الضغط والازدحام ونعمل حالياً على تفعيل بعض الخدمات من خلال موقع المصرف على شبكة الإنترنت ما يتيح بعض الخدمات عن طريق الهاتف الجوال ويقلل من حركة السيولة النقدية (الكاش).

قيمة الإيداع والسحوبات

وأشار يوسف إلى أن وسطي حركة السحب على البطاقات الصادرة عن المصرف تتجاوز 600 ألف حركة و تتراوح المبالغ المسحوبة بين 13 – 15 ملياراً شهرياً.

نقص في الكادر الفني

ولفت يوسف إلى أن المصرف وقّع عقداً مع شركة محلية لإجراء أعمال الصيانة للصرافات لتجاوز العقوبات الأمريكية على سورية وامتناع الشركات الأجنبية عن توريد قطع التبديل المطلوبة لصيانتها. إضافة لمتابعتنا الدورية لحال الصرافات ووضع خطة إسعافية لتدارك المشكلات وحلها فور وقوعها

تشرين