الاقتصاد اليوم:

يعاني العاملون في القطاع الخاص من ظروف عمل صعبة في ظل ظروف قاهرة فرضتها الأزمة، فقد تراجع الإنتاج المحلي وتناقص عدد العمال المهرة والحرفيين. ومع انخفاض قيمة الليرة ازداد الوضع المعيشي تفاقماً، واتسعت الفجوة بين الدخل ومستلزمات المعيشة، فيما يحاول أصحاب العمل زيادة مكاسبهم على حساب حقوق ومصالح العمال بطرق وأساليب شتى مستغلين ثغرات وضعف قانون العمل تبدأ من تدني الأجر مقارنة بحجم العمل ومخاطره وظروف وساعات العمل الشاقة والطويلة وعدم حصول العامل على تعويضاته المناسبة من حوافز وضمان صحي وطبابة واستغلال الحاجة للعمل، إضافة لانعدام الثقة بالمستقبل وعدم التسجيل بالتأمينات الاجتماعية وإجبار العامل على تقديم استقالته عند استلامه العمل.

وتقوم وزارة العمل بمراقبة حسن تطبيق قانون العمل رقم 17 للعام 2010 وحل الخلافات الناشئة بين العمال وأصحاب العمل والذي يضمن حصول العامل على كامل حقوقه من إجازات وتعويضات وطبابة وتنظيم عقود العمل والحفاظ على الاستقرار الوظيفي.

ويشير تقرير صادر عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس إلى قيام مفتشي العمل الصناعي بجولات تفتيشية على أماكن عمل القطاع الخاص ومراقبة حسن تطبيق أنظمة قانون العمل وحل الخلافات الناشئة وتحديد الحد الأدنى للأجور.

فقام المفتشون بنحو 92 جولة تفتيشية منذ بداية العام ولغاية شهر أيلول الحالي كانت حصيلتها تنظيم 81 عقد عمل فردياً لعمال بشكل أصولي وفق القوانين والأنظمة، كما تم منح أربع بطاقات عمل لعمال أجانب ومددت بطاقات العمل لنحو 36 عاملاً أجنبياً يمارسون أعمالاً مختلفة في المحافظة منذ عدة سنوات ومن جنسيات مختلفة، فيما سجل استقالة 854 عاملاً في منشآت القطاع الخاص بنفس الفترة وسجل 6 ضبوط بحق مؤسسات لمخالفتها القانون، وتم توجيه 31 إنذاراً لهذه المنشات لتسوية التجاوزات والمخالفات في إطار قانون العمل.

وترى جهات نقابية في قانون العمل انحيازاً لأصحاب العمل على حساب مصلحة العمال وتطالب بإعادة النظر بقانون العمل رقم 17 وخاصة المادة 65 التي تتيح لصاحب المنشأة تسريح العامل من دون وجود مخالفة مع تعويض أجر شهرين عن كل عام وتشديد العقوبات على المخالفين حيث تتراوح العقوبة بين 200 ليرة إلى 500 ألف ليرة فقط.

صحيفة الأيام السورية