الاقتصاد اليوم:

كشف النقاش والمداخلات الدائرة بين مختلف الفعاليات التجارية والصناعية ومسؤولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أمس خلال ندوة الأربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق حول قانون العمل الجديد عن وجود إشكالية مستعصية الحل بين مسؤولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عزا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع هذا الأمر إلى التقصير الحاصل من أصحاب العمل الذين لا يتابعون قوانين العمل التي تصدر وخاصة قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 ولا كيفية تطبيقه ولا يمتلكون بالتالي ثقافة العمل المطلوبة التي تقيهم من الوقوع في الإشكاليات قائلاً: إن سورية سبقت العديد من البلدان العربية في التشريعات العمالية وقانون العمل الجديد الذي شارك في إعداده إلى جانب الحكومة والوزارات المعنية غرفة التجارة والصناعة واتحاد العمل.

والإشكالية بين أصحاب العمل والتأمينات الاجتماعية التي أثيرت من خلال المداخلات تمحورت حول قضيتين برزتا خلال الأزمة التي تعيشها البلاد القضية الأولى تتناول العمال الذين ترغب الجهة المشغلة لهم في إنهاء عقودهم لديها التي أشار إليها مدير اتحاد غرفة التجارة فراس جيجكلي قائلاً: إن الكثير من أصحاب العمل يشكون فيها من عدم القدرة على تنظيم الاستقالة للعامل أو إجراءات فكه عن عمله في حال سفره أو التحاقه بخدمة العلم أو في حال قدم إجازة بلا راتب وغاب عن الأنظار أو على خلفية غيابه عن العمل لظروف مختلفة في ظل بنود قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 المتعلق بالقطاع الخاص والمشترك الذي نظم العلاقة بين أطراف العمل الثلاثة صاحب العمل والعامل والحكومات حيث يستوجب الأمر تقديم الاستقالة من صاحب العلاقة بالذات وعدم فرضها من صاحب العمل حيث لا يتمكن العامل من الحضور لتقديم استقالته من جهة للأسباب المذكورة آنفاً ولا يستطيع صاحب العمل فكه متسائلاً: إذا استدرك المشرع في القانون الجديد مثل هذه الحالات والمستجدات التي ظهرت خلال الأزمة أم لا أو عالجت الجهات المعنية هذه القضايا لاحقاً.

وتساءل جيجكلي وعلى خلفية وجود حالات لعدد من أصحاب العمل ممن لا يرغبون في التمديد للعامل الذي لديه عقد عمل محدد المدة هل يسمح القانون الجديد بإقالتهم وفي حال لم يتقدم العامل بالاستقالة؟ هل يحق لصاحب العمل إقالته وفي حال لم يتمكن من تقديم الاستقالة لغيابه هل تسمح بنود القانون باتخاذ إجراءات الاستقالة لهؤلاء؟

وتتمحور القضية الثانية حول العمال الذين لا ترغب الجهة المشغلة لهم في تركهم لأعمالهم وتتمسك بهم في ظل النقص الكبير للكوادر والنزيف الحاصل في الكفاءات وخاصة في القطاع المالي والمصرفي التي أشارت إليها هبا عزام من سوق دمشق للأوراق المالية حيث يلجأ الكثير من الموظفين في السوق إلى تقديم الاستقالة قبل مدة من انتهاء عقودهم فهل تتيح بنود القانون الجديد رفض هذه الاستقالة حيث هناك العديد من الاستقالات التي تضر بالعمل وبالمصلحة العامة وهناك العديد من العاملين في هذا السوق لا يرغبون في التجديد. ولفت البعض من أصحاب العمل من الذين يشغلون أعداداً كبيرة من العمال ولهم علاقات متواصلة مع التأمينات الاجتماعية إلى أن القانون يتضمن الكثير من العقوبات من خلال العديد من المواد الواردة فيه وهذه العقوبات الكثيرة تربك العلاقة بين صاحب العمل والتأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن جل هذه الإشكالية تنبع من دوائر التأمينات حيث لا يمتلك معظم مفتشي التأمينات ثقافة العمل والقدرة على شرح بنود قانون العمل الجديد وبيان الحقوق والواجبات المترتبة على أطراف العمل الثلاثة وتبسيطها لحل هذه الإشكاليات. وأشار الصناعي محمود الزين إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بذاتها تنقسم على بعضها حيث كل يغني على ليلاه فالتأمينات الاجتماعية لا تقبل بما تقره وزارة العمل والعكس صحيح في قضايا تتعلق بالعلاقة بين أصحاب العمل والتأمينات التي تمت الإشارة إليها.

مستشار وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية معمر قويدر أشار بعد عرض مفصل لبعض قانون العمل الجديد وجواباً على مجمل النقاشات والتساؤلات إلى أن الأمر يتعلق بالحرية النقابية التي تكفلها الاتفاقيات العمل الدولية وخاصة الحرية النقابية التي استندنا عليها في تنظيم قانون العمل الجديد فيما يخص الاستقالة قبولها أو عدم قبولها من أصحاب العمل حيث أجاز للعامل تقديم استقالته في حال قدمها ضمن المدة القانونية وأخطر صاحب العمل بها ضمن المهلة المحددة التي تلزم صاحب العمل بقبولها بغض النظر عن مدى حاجته لهؤلاء العمال أم لا أو تسبب مثل هذه الاستقالات بالضرر على هذه المؤسسات من عدمها.

بينما لفت مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة دمشق شوقي عون إلى النقص الكبير في عدد مفتشي التأمينات حيث أشار إلى وجود عدد لا يتجاوز 100 مفتش لجميع المحافظات على حين إن محافظة دمشق بحاجة وحدها إلى أكثر من 50 مفتشاً من الفئة الأولى من اختصاص حقوق واقتصاد حصراً لتستطيع دوائر التأمينات من القيام بالمهام الموكلة إليها قائلاً: إن القانون الجديد يطبق بشكل كامل إلا أنه يحتاج إلى الترويج أكثر من ذلك ويحتاج إلى كوادر كافية لتنفيذه ولا يخلو الأمر من بعض التحديات في تطبيقه في بعض جوانبه.

المصدر: صحيفة "الوطن"