الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

نقابة الصيادلة تدعو لإعادة تسعير بعض الأدوية

الاقتصاد اليوم:

حملت نقابة الصيادلة أصحاب القرار في وزارة الصحة مسؤولية الفشل في إيجاد آلية تسعير جديدة للأدوية المصنّعة عبر تجاهل العديد من الإجراءات اللازمة لإعداد دراسة جدية وفعالة لتحديد أسعار الدواء –وفق ما جاء على لسان أمين سر النقابة د. طلال العجلاني.

ولفت العجلاني إلى استبعاد النقابة من لجنة تعديل آليات التسعير، الأمر الذي حفّزنا للتوجّه إلى أروقة الوزارة والتساؤل عن فحوى الموضوع وتوضيح آلية التسعير حسب رأي الوزارة.

ليتبيّن أن القائمين هناك لم يعيروا تساؤلاتنا أي اكتراث -لكثرة انشغالهم واجتماعاتهم حسب رأيهم- بالرغم من تقديم الأسئلة منذ أكثر من شهر تقريباً، واستمرار التواصل والاتصال لمعرفة مصير الأجوبة ولكن دون نتيجة، لدرجة أننا قلنا للمعنيين إننا سنضطر لنشر الموضوع بمعزل عن رأي الوزارة فكان الكلام بالإيجاب السلبي؟!.

وفي التفاصيل دعا أمين سر نقابة الصيادلة كلاً من وزارة الصحة واللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء لإعداد دراسة لتعديل أسعار بعض الزمر الدوائية المفقودة أو النوعية ليصار إلى تأمينها عن طريق الصناعة الوطنية بدلاً من استيرادها..

وإعادة النظر بآليات تسعير الأدوية المنتجة محلياً لتأمين السعر المناسب للدواء الذي يهمّ المواطن والمنتج على حدّ سواء، مع التشديد على دراسة كل زمرة على حده بحيث تكون دراسة جدية فعّالة بعيدة عن العشوائية لكافة أنواع الأدوية، مع الأخذ بعين الاعتبار مستلزمات بعض الأدوية كـ(الشرابات) التي تحتاج إلى عبوات وأغلفة وغيرها من المواد التي تزيد من تكلفة إنتاجها.

هنا يأتي مقترح أصحاب المعامل الخاصة بإعادة دراسة أسعار الأدوية الخاسرة التي تضطر معامل الأدوية بعد فترة من إنتاجها للتقليل من كميات الإنتاج، ولاسيما أنها قد تضطر إلى إيقاف المستحضر نهائياً وفق مدير (ميديكو) الدكتور نبيل القصير الذي لفت إلى ارتفاع سعر الدواء من /5-10/ أضعاف.

لذلك لابد من وضع سعر منطقي عادل للدواء لتخطي مشكلة سعر الاستيراد المرتفع للدواء.

في الوقت الذي يؤكد الكثير من أصحاب المعامل وجود معاناة عند التصدير للبلدان المجاورة تتمثّل بتهريب الدواء المدعوم اقتصادياً والمخصّص للمواطن بسبب رخص ثمنه، ما يؤدي إلى شح الأدوية داخل القطر ووصولها بطريقة غير شرعية للأقطار المجاورة وبأسعار أقل من سعر التصدير.

الأمر الذي دفع معظم أصحاب المعامل الدوائية الوطنية للمطالبة بمساندة الحكومة في تأمين السيولة اللازمة لتصدير الصناعات الدوائية السورية لما له من أثر كبير في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحدي الأزمة، والعمل على تأمين الدواء بمواصفات عالية وتصديره خارج القطر بالتزامن مع توفير الدواء داخل القطر، ولاسيما أن هناك /68/ معملاً دوائياً قائماً لإنتاج الصناعات الدوائية.

“جريدة البعث”

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك