الاقتصاد اليوم:

 يكشف تقرير لنقابة صيادلة سورية عن مخالفات وتجاوزات لا يمكن السكوت عنها في عمل بعض الصيدليات التابعة للنقابات والاتحادات والجهات العامة أيضاً، إذ يفضح التقرير الذي يمكن وصفه بـ«الكارثي» نشاطات غير مشروعة لبعض تلك الصيدليات تبدأ بعدم الحصول على تراخيص مزاولة المهنة، وتنتهي ببيع أدوية نفسية للعموم، وأخرى منتهية الصلاحية، فضلاً عن وجود أدوية مهربة.

صيدليات غير مرخصة

أثبت التقرير الذي يمثل خلاصة عمل اللجنة المكلفة بدراسة واقع الصيدليات التابعة للنقابات ومعالجة مكامن الخلل فيها، وجود صيدليات خاصة قائمة غير مرخصة فيها مخالفات تبدأ بوجود صيادلة غير مرخصين في بعض تلك الصيدليات أو أشخاص غير مؤهلين مع وجود أدوية نفسية تباع للعموم وتمارس العمل بشكل مخالف للأنظمة والقوانين، إلى جانب ثبوت وجود صيدليات خاصة مرخصة، وتغيب مديروها الفنيون لأسباب غير معروفة وبعضها لأسباب إعارة الاسم «تأجير الشهادة» فقط.

أدوية نفسية مخالفة

وإلى جانب ذلك كله، أكد التقرير ثبوت مخالفة وجود أدوية نفسية من دون وجود دفاتر لشرائها، وبيعها أيضاً من دون دفاتر صرف الأدوية النفسية، ليكشف أيضاً عن وجود أشخاص غير مؤهلين يزاولون مهنة الصيدلة في تلك الصيدليات الخاصة، وثبوت تداول وبيع أدوية مسحوبة من قبل وزارة الصحة أو منتهية الفعالية أو مهربة في بعض تلك الصيدليات، بالإضافة إلى عدم التزام الجهات التي تتبع لها الصيدليات بتدقيق أسعار الأدوية للوصفات المصروفة منها لدى فرع نقابة الصيادلة المختص.

بلا وصفات

ويشير التقرير أيضاً إلى مخالفات تتعلق بمخالفة بعض الصيدليات الخاصة لشروط وآليات العمل الواردة في إذن فتح تلك الصيدليات، ومنها وجود صيدلية داخلية ولها منفذ على الشارع العام، والبيع لغير الفئات التي خصصت لهم الصيدلية، إلى جانب ذكر اسم المدير الفني ورقم هويته على الوصفات المحررة قبل صرفها من الصيدلية الخاصة، فضلاً عن بيع الأدوية من دون وصفات طبية، إذ إنه لا يجوز للصيدلية الخاصة التابعة للجهات العامة والنقابات والاتحادات بيع أو توزيع الأدوية مهما كان نوعها إلا بموجب وصفات طبية، يضاف إلى ذلك ضبط مواد في بعض الصيدليات غير الأدوية والمستحضرات الطبية (والمسموحة في الصيدليات الخاصة فقط) مقترحة على وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وتحريك دعوى الحق العام بحق 5 أشخاص غير مؤهلين لمزاولة مهنة الصيدلة في تلك الصيدليات.

 مقترح بالإغلاق والتشميع

واقترحت نقابة صيادلة سورية في تقريرها أيضاً دعوة وزارة الصحة إلى إغلاق وتشميع الصيدليات الخاصة غير المرخصة والبالغ عددها 26 صيدلية موزعة في دمشق وحلب وحمص، إلى جانب اقتراحها إغلاق الصيدليات الخاصة المرخصة والتي شغر مديروها الفنيون دون تسوية وضع الصيدلية بسبب سفر المدير الفني أو ترقين قيده، والبالغة عددها 3 صيدليات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المديرين الفنيين المتغيبين عن العمل في الصيدليات وعددهم 10 مديرين والمرخص إدارة فنية على اسمهم في عشر صيدليات موزعة في دمشق وحلب وحمص.

أدوية منتهية الفعالية

كما دعت النقابة وزارة الصحة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 5 صيدليات ثبت فيها وجود أدوية نفسية بكميات كبيرة وعدم وجود دفاتر شراء أو صرف لتلك الأدوية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الصيدليات الخاصة لارتكابها مخالفة اقتناء وبيع أدوية غير نظامية وأدوية منتهية الفعالية وأدوية مسحوبة من وزارة الصحة.

ودعت النقابة هيئة الإشراف على التأمين وشركات إدارة النفقات الطبية إلى عدم التعاقد مع الصيدليات التي ليس لها إذن فتح ساري المفعول، ومن نقابة المعلمين والاتحاد العام لنقابات العمال بتسوية المخالفات المرتكبة من قبل الصيدليات التابعة لهما، وتدقيق جميع الوصفات الطبية، وعدم حصر صرف الخاصة منها بصيدليات محددة، كما وجهت دعوتها إلى كافة الوزارات بضرورة التعميم على الأطباء المتعاقدين بوجوب الامتناع عن توجيه العاملين المرضى لصرف الوصفات الطبية من صيدلية محددة، ودعوة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتدقيق في استثمارات تلك الصيدليات والعائدية المالية للجهة التابعة لها والتدقيق بقيم الوصفات وصرفياتها من الجهة العامة.

إيقاف ترخيص صيدليات

ورأت نقابة الصيادلة أنه على فروعها أيضاً اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المديرين الفنيين المتغيبين، وكذلك الصيادلة الموجودين في تلك الصيدليات وغير المرخص لهم العمل بها ولديهم تراخيص مزاولة في مكان آخر، كما أوصت وزارة الصحة إلى إصدار قرار تنظيمي يحدد آلية العمل بتلك الصيدليات لكونها خرجت عن الهدف الخدمي الذي تأسست لأجله، وختمت تقريرها بإيقاف ترخيص صيدليات إضافية خاصة تابعة للنقابات والاتحادات والجهات العامة على اعتبار أن جميع العاملين والمعلمين وموظفي القطاع العام مشمولون بنظام التأمين الصحي بالقطاعين الإداري والاقتصادي، إضافة إلى الصندوق التعاوني.

صحيفة تشرين