الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

نقابة الصيادلة: اللصاقة الليزرية متوقفة منذ 2012 ..ورفع أسعار الأدوية جاء مستعجلاً

الاقتصاد اليوم:

أكد أمين سر نقابة صيادلة سورية الدكتور طلالي عجلاني أن النقابة عملت على إصدار اللصاقة الليزرية منذ عام 2012 بالتعاون مع نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان، إلا أن وزارة الصحة أوقفت إصدارها تريثاً بسبب توقف معظم المعامل الدوائية عن الإنتاج إضافة إلى إنتاج بعض المعامل أدوية بدون تغليف ما جعل موضوع لصق اللصاقة أمراً صعباً إلى حد ما.

وأوضح الدكتور عجلاني أن نقابة الصيادلة بدأت وحيدة من جديد بتفعيل موضوع اللصاقة منعاً لانتشار الأدوية المهربة وغير الفعالة، وخصوصاً بعد عودة معظم المعامل الدوائية إلى الخدمة مشيراً إلى أن النقابة تنتظر قرار وزارة الصحة بإعادة تفعيل اللصاقة وإطلاقها قريباً.

    قرار رفع الأدوية جاء مستعجلاً

وعن قرار رفع الأدوية بنسبة 50% قال الدكتور عجلاني: أن “القرار جاء بشكل سريع تخطى بعض الدراسات حيث كان يحتاج إلى دراسات بعض الزمر الدوائية وتحديد الزمر التي تحتاج إلى رفع لأسعارها، إلا أنّ القرار صدر بشكل سريع شاملاً في رفع الأسعار جميع الزمر الدوائية.

وأوضح أمين سر نقابة الصيادلة أن القرار لم ينجح في تأمين كافة الأدوية نظراً لارتفاع أسعار حوامل الطاقة والمكونات الأساسية التي تحتاجها معامل الأدوية في الإنتاج.

وأشار إلى أن القرار كان يحتاج إلى دراسة أعمق إذ كان من الأفضل لو أن الحكومة قامت بدعم المعامل عبر تخفيض أسعار حوامل الطاقة لها ودعمها مادياً بدلاً من رفع الأسعار بما فيه تأثير سلبي على الصيادلة والمواطنين.

    أرباح الصيادلة 16.3% والـ 5% ستعود

بيّن الدكتور العجلاني أن النقابة ما زالت تسعى إلى إرجاع نسية الـ 5% التي أضيفت للصيادلة بموجب قرار رفع أسعار الأدوية 50% ومن ثم ألغيت على أساس أن مهنة الصيدلة مهنة إنسانية.

وأوضح أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حقوق الصيادلة، مشيراً إلى أنّ الصيدلية تعامل معاملة المحال التجارية بما يخص الكهرباء ورسوم النظافة والبلدية في حين يجري الحديث عن إنسانية مهنتها عند المطالبة بحقوق الصيادلة قائلاً: “حاولنا إلغاء تصنيف الصيدليات التجاري ولكن أحد لم يستجب لنا أو يتجاوب معنا”.

وبيّن الدكتور العجلاني أن أرباح الصيادلة ليست كما يظن البعض وهي بنسبة 16.3% فقط، تخصم منها أجور الكهرباء التجارية ورسوم النضافة والرسوم النقابية، حيث لم يستفد الصيدلي من رفع أسعار الأدوية بنسبة 50% العام الماضي وإنما زاد في رأس ماله فقط ما سبب نوعاً من التضخم بحيث ارتفع رأس المال الصيدلي بينما لم يضاف إلى ربحه أي قيمة، آملاً أن تكون القرارات الوزارية أكثر دقة وموضوعية بما يضمن حقوق معامل الأدوية والصيدليات والمواطنين في آن واحد.

المصدر: موقع "هاشتاغ سيريا"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك