الاقتصاد اليوم:

أكد رئيس فرع نقابة المقاولين في السويداء عامر حمزة خرق المؤسسات والدوائر الحكومية كافة والشركات الخاصة والعامة للقانون 51 لعام 2004 الذي تخضع له النقابة في تلزيم المشاريع إضافة إلى خرق جميع بلاغات رئاسة مجلس الوزراء اللاحقة للقانون، موضحاً أن خرق جميع تلك القوانين والبلاغات يتم من القواعد إلى أصحاب القرار لافتا أنه حتى على مستوى رؤساء البلديات يتم إعطاء عقود المشاريع بالتراضي للمقاولين دون الإعلان عن مناقصة وخاصة لشركات القطاع العام حيث تأتي مصلحة تلك البلديات بالتنسيق مع شركات القطاع العام لتحصل على نسبة معينة من تنفيذ مشاريعها.

وأكد حمزة إن تجاوز رؤساء البلديات والمدن للبلاغات والقرارات وعدم الالتزام بالقانون ونظام العقود يثير الشك بالمزاجية والعلاقات الشخصية في تلزيم المشاريع لافتا إلى أنه جرت مخاطبة محافظ السويداء بالكتاب رقم 236/ص تاريخ 28/11/2017 بضرورة التوجيه إلى جميع البلديات ومجالس المدن بتطبيق نص القانون 51 بالعمل في المناقصة وخلق جو التنافس وليس العمل بالمزاجية على حساب شريحة المقاولين.

موضحاً أن المزاجية والعلاقات الشخصية في تلزيم المشاريع أفقدت جو المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأدت إلى استحواذ شركات القطاع العام على 90 بالمئة من المشاريع، فضلا عن لعب تلك الشركات والمؤسسات دور الوسيط والمقاول والتاجر وذلك بتلزيم المشاريع للمقاولين المقربين من دون مناقصة أو إعلان أو نشر أو حتى إعلام نقابة المقاولين.

وأشار حمزة إلى أن البلاغات الصادرة والقرارات أعطت الأفضلية المذكورة لشركات القطاع العام بالعقود التي تزيد قيمتها المالية على 500 مليون وليس للعقود التي تقل عن ذلك فضلا عن ضرورة تنفيذ 90 بالمئة من العقد عن طريق كوادرها إلا أن ما يجري في الواقع هو قيام شركات القطاع العام بتنفيذ 100 بالمئة من مشاريعها عن طريق متعهدي القطاع الخاص وهذا اختراق فاضح للقوانين.

وقال: إن من يدعي من شركات القطاع العام القيام بتنفيذ المشاريع عن طريق كوادرها فهو ادعاء باطل لأن ما يجري على أرض الواقع هو العكس وهذا ما أدى إلى تحول القضية برمتها إلى سمسرة وتجارة وهذا يتنافى مع القانون لأنه لا يحق لأي مدير دائرة أو رئيس وحدة إدارية أن يأخذ دور المقاول ولا حتى الوزير يحق له تلزيم المشاريع للقطاع العام إلا إذا كانت قيمة المشروع أعلى من 500 مليون.

وطالب نقيب مقاولي السويداء باعتماد الجرأة في متابعة آلية تنفيذ القرارات والبلاغات الصادرة لدى الوزارات والمؤسسات والدوائر والوحدات الإدارية وإلا فإن على رئاسة مجلس الوزراء إلغاء دور نقابة المقاولين أو حلها لأنه (على حد قوله) وضمن آلية العمل تلك لا جدوى من وجودها

الوطن