الاقتصاد اليوم:

أكد نقيب أطباء سورية – الدكتور كمال عامر أنه حسب قانون النقابة يجب أن تعدّل التعرفة الطبية كل ثلاث سنوات عن طريق لجان مشتركة بين النقابة ووزارة الصحة لكن الأخيرة هي من تقرر وتصدر التعرفة الطبية، لافتاً إلى أنّ التعرفة الحالية لا تزال مستمرة من عام 2010, وهي (500 – 700) ليرة حالياً, ولم تعدل ، منوهاً بأنّ هذا الرقم لا يقبل به المواطن ولا الطبيب، لذلك عدم تعديل التعرفة أوجد العشوائية من قبل الأطباء، فالطبيب الذي كان يتقاضى 750 ليرة سابقاً تعادل (15- 20) ألف ليرة نتيجة التضخم المالي والحرب على سورية، علماً أنّ متطلبات الطبيب المهنية كشراء الأجهزة الطبية وإصلاحها باتت بأرقام خيالية، مثلاً جهاز الإيكو سابقاً كان ثمنه 5 ملايين ليرة، أما حالياً فأقل جهاز سعره يتجاوز 40 مليون ليرة، فالحرب على سورية والحصار الاقتصادي أثرا في القطاع الصحي بشقيه الخاص والعام، لذلك نطالب دائماً بعقد هذه اللجنة من أجل تحديد التعرفة التي يجب أن تناسب المواطن والطبيب معاً.

ويؤكد نقيب الأطباء أن تقييم الطبيب لا يجب أن يكون حسب شهرته، وإنما على ما يحمل من شهادات علمية، فهناك مثلاً درجة: الدكتوراه، الاختصاص – الماجستير, وعلى أساس ذلك يمكن تقسيم التعرفة للأطباء، إضافة إلى عدد سنوات الخبرة, والتي أيضاً يجب أن تراعى بالتعرفة الجديدة، فالتعرفة الحالية مقسمة إلى قسمين فقط، الأول: للطبيب الذي له اختصاص أكثر من عشر سنوات، والثاني لأقل من ذلك.

أما ما يتعلق بتسعيرة المشافي الخاصة فذكر د. عامر: هناك أسعار مبالغ فيها لا يستطيع المواطن أن يتحملها، لكن ما يسوغ لهم جزءاً من ذلك هو أن تكلفة استجرار المواد الأولية مرتفعة جداً، علماً أن المشافي الخاصة تتابع من قبل وزارة الصحة، كاشفاً أن اللجنة تأخرت في تعديل التعرفة الجديدة لأنها سوف تدرس مع الوحدات الجراحية تعرفة المشافي الخاصة، مؤكداً أن هذه الفوضى في الأجور فترة مؤقتة, وليست دائمة بسبب الحصار الاقتصادي الظالم على بلدنا وما نتج عنه من صعوبة بتأمين المواد الأولية.

وختم نقيب الأطباء بالقول: نطالب المواطن أن تكون لديه ثقافة الشكوى، وأي شخص يشعر بالظلم عليه أن يراجع فروع النقابات الموجودة في المحافظات, وإذا لم يحصل على حقه حينها يخبر النقابة المركزية.

تشرين