الاقتصاد اليوم:

برر نقيب الأطباء الدكتور عبد القادر حسن سبب عدم الالتزام بالتسعيرة؛ لأنه لم يصدر تعديل على التعرفة التي صدرت عام 2004 والمحددة 500 ليرة مقابل الكشف على المريض، وحالياً في عام 2018 لا يوجد شيء منطقي لهذه التسعيرة، ويتضمن المقترح إقرار أن تكون أجور الطبيب 2000 ليرة (ألف للطبيب العام وألف للطبيب المختص)، ولا يمكن المحاسبة حالياً على  ذلك، فلا توجد قاعدة للتسعير يستند عليها الأطباء، علماً أن كل شيء ارتفع أضعافاً مضاعفة.

ويشير حسن إلى أنه لا توجد إحصائية دقيقة عن عدد الأطباء الذين غادروا البلاد، إلا أن الذين غادروا بشكل نظامي بلغ عددهم  5 آلاف طبيب، بينما الذين سددوا الرسوم النقابية بلغ عددهم 28 ألف طبيب وطبيبة، في وقت ينتسب 1000 طبيب جديد كل عام.

البعث