الاقتصاد اليوم ـ صحف:

وجهت نقابة المحامين في بيان لها انتقاداً لاذعاً إلى إدارة قضايا الدولة، معتبرة أنها تسهم بشكل كبير في تعطيل وتنفيذ الكثير من القرارات القضائية وتتراخى في تنفيذها والإطالة الكبيرة للحصول على الحقوق مشيرة إلى أن التصريحات التي أطلقها رئيسها إحسان خيو على بعض المحامين بأن لهم مصلحة شخصية في إلغاء الإدارة غير منطقية ولا موضوعية.

وكشف رئيس إدارة قضايا الدولة إحسان خيو يوم الأربعاء أن رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي وافق على إبقاء الإدارة وذلك بعد رفع مقترحات بإلغائها معتبراً أن من طالب بذلك كان له غايات شخصية بذلك وأنه سيفتح باب الفساد على مصراعيه وسيتم توزيع الدعاوى التي تتوكل فيها إلى المحامين غير الموظفين في الدولة وما سيكلف الدولة أموالاً طائلة، وفقا لصحيفة "الوطن".

وطالب البيان الذي تلقت الـ«الوطن» نسخة منه الإدارة باحترام أصول التبليغ المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات حرصاً على الحقوق أياً كان صاحبها شخصاً اعتبارياً أم طبيعياً مؤكداً أن محامي سورية لم يطالبوا ولن يسعوا ولم يطمحوا يوماً إلى إلغاء إدارة قضايا الدولة بقدر طموحهم في رفع مستوى أدائها والتزامها بالأصول والقانون منعاً للتسويف والمماطلة التي يلحظها جميع المحامين التي يعيشونها في كل يوم.

وشدد البيان على أن محامي سورية هم الأكثر بحثاً عن قتل الفساد ووأده لأنه أكثر من يتضرر منه هم العاملون في الشأن القانوني لافتا أنهم لم يكونا يوماً ما باحثين عن إضاعة أموال الدولة بل حريصون على حمايتها وأن دور النقابة شاهد على ذلك وأن معاناتهم الأساسية من هذا الفساد الذي لم يشر إلى مكامنه بوضوح.

وتساءل البيان عن الدور الذي تقوم به مؤسسة إدارة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام موضحاً أن المحامين لا يطالبون بإلغاء الإدارة بل في وجود آلية أداء أكثر انسجاماً واحترام النصوص القانونية التي تقوم بالأساس في تعطيلها ولاسيما من ناحية التبليغات وغيرها من الإجراءات القانونية المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات.

وأشار البيان إلى أن وزارة العدل هي من طالبت في البداية في تحويل إدارة قضايا الدولة إلى نيابة عامة وليست نقابة المحامين التي ليس لها أي مطامع في حلها وإنما العكس هو الصحيح إبقاؤها وتطوير عملها.

وتمنى البيان أن يكون هناك صيغة قانونية ترفع من مستوى هذه الإدارة وتحسين أدائها أو إيجاد صيغة قانونية أخرى تخدم العملية القضائية في سورية تحقيقاً للشعار الذي طرحته وزارة العدل في مؤتمرها الأخير نحو قضاء سريع وعادل مؤكداً أن نقابة المحامين تسعى دائماً للوصول إلى الهدف الذي ناضلت من أجل تحقيق الهدف نحو قضاء سريع.

وكان خيو نفى في حديثه لـ«الوطن» يوم الأربعاء الماضي أنه لا يوجد فساد في إدارة قضايا الدولة وإذا وجد فإنه تمت محاسبتهم مشيراً إلى العمل حالياً على تطويرها عبر تعديل القانون الخاص به علماً أن وزير العدل نجم حمد الأحمد شكل لجنة سابقاً ووضعت مشروع قانون لها إلا أنه لم يعرض على الحكومة حتى هذه اللحظة وهناك الكثير من الأحاديث عن تشكيل لجنة أخرى لوضع مشروع قانون جديد.