الاقتصاد اليوم:

بين الدكتور حسام أحمد نقيب صيادلة طرطوس بأن الصناعة الدوائية غير مدعومة والقرار الصادر مؤخراً بإعفاء معامل الأدوية من الجمارك والرسوم سوف يسهم في تثبيت سعر الدواء وليس تخفيض سعره كما فهم بعض المواطنين.

وعن شكوى المواطن من تباين الأسعار بين صيدلية وأخرى في طرطوس واحتكار الأدوية قال أحمد: تم رفع أسعار الأدوية على دفعات، وبينما يستطيع صيدلاني تعديل الأسعار لديه، فقد يتأخر ثانٍ لعدة أيام لأسباب مختلفة، فيحدث هذا التباين، بالإضافة إلى صدور نشرات أسعار بفترة قصيرة لا تتجاوز الأسبوع، وهذا ما يحدث بلبلة بين الناس، مع العلم أنه بعد صدور النشرة الجديدة بأسبوع يتم توحيد الأسعار عند جميع الصيدليات. ولا ننكر هنا وجود ضعاف النفوس، فهم موجودون في كل مكان، وهم يحتكرون الأدوية ويرفعون الأسعار.. والنقابة على استعداد لتلقي الشكاوى واتخاذ العقوبات المناسبة بحق المخالفين، وهي تقوم بجولات تفتيشية على الصيدليات، ولم تتجاوز الضبوط المسجلة للصيدليات المخالفة من ناحية الإغلاق أو البيع بسعر زائد خلال هذا العام عدد أصابع اليد.. والصيدلاني بالنهاية مواطن يعاني كأي مواطن آخر من ارتفاع الأسعار ومنها الأدوية وحليب الأطفال والاكسسوارات، ما ينعكس سلباً على عمله وخاصة عندما يبيع الأدوية بسعر قديم وبعدها يشتري بسعر جديد بعد تضاعف الأسعار، وهنا تحصل الخسارة ويعود الصيدلاني وكأنه يؤسس من جديد.

وأوضح أحمد أن امتناع بعض الصيادلة عن التعامل ببطاقة التأمين ناجم عن تأخر شركات إدارة النفقات الطبية المسؤولة عن تنظيم الموافقات والصرف للأدوية بتفويض من شركات التأمين. هذه الشركات تقتطع من كل وصفة دواء ٤٪ عمولة من الصيدلاني وهي نفسها تتأخر بتعديل الأسعار الجديدة، ما يؤثر على المواطن والصيدلاني بصرف الأدوية على حد سواء.
وأشار أحمد إلى العدد الكبير من خريجي كلية الصيدلة خلال السنوات العشر الأخيرة والكثير منهم عاطل عن العمل، وحالياً يبلغ عدد المسجلين في نقابة الصيادلة بطرطوس ٣٠٠٠ صيدلاني، منهم ١٩٩٩ فقط يزاولون مهنة الصيدلة بكافة القطاعات.

تشرين