الاقتصاد اليوم:

بين نقيب صيادلة اللاذقية الدكتور فراس بسما أن التعديل الأخير على سعر الأدوية شمل الزمر المفقودة التي تنقطع بشكل مستمر من الأسواق، موضحاً أن التعديل ليس الأول بل سبقه عدة تعديلات منذ عام 2015 تمت بقرارات وزارية تشمل الأصناف الدوائية التي ترتفع تكاليف صناعتها ابتداء من العبوة إلى الكرتونة وكل مكوناتها، معيداً ذلك لعدة عوامل أهمها سعر الصرف والعقوبات الجائرة على البلد وتخريب المعامل التي وقعت تحت سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة إضافة لارتفاع أسعار المحروقات والمعدات، مشيراً إلى أن الهدف من رفع أسعار الزمر الدوائية يهدف إلى ضمان استمراريتها وعدم انقطاعها.

وأشار بسما إلى أن التعديل السعري لا يعود بالربح على الصيدلي فالنسبة الربحية هي ذاتها ولم تتعدل بمعنى أن لا علاقة للصيادلة بالتعديلات التي تصدر وفق دراسة من اللجنة الطبية الاقتصادية في وزارة الصحة ولا يوجد أي ممثل لنقابة الصيادلة فيها.

وشدد نقيب الصيادلة على ضرورة أن تكون هذه التعديلات ملزِمة للمعامل بتوفير جميع الأصناف التي تم تعديل أسعارها، ولفت إلى أن التعديل السابق عام 2016 جاء بعد تعهد المعامل بأنها ستلتزم بتوفير الزمر الدوائية المقطوعة ولكنها لم تفعل إلا بشكل نسبي ولم يلحظ أي إجراء بحقها من وزارة الصحة، ما انعكس سلباً على الواقع الصحي بالبلد بسبب نقص الأصناف.

مضيفاً: التعديل على الأسعار يجب أن يعمل على استمرار وجود جميع الزمر وإعادة الصناعة الدوائية من جديد للحصول على دواء آمن وفعال بدلاً من لجوء المواطن إلى الدواء المهرب والمزور فالأدوية المستوردة تستنزف الاقتصاد الوطني بعد أن وصلت أسعارها لعشرة أضعاف لكونها تباع بالقطع الأجنبي لذا لا بد من إجراءات رقابية على المعامل لإنتاج جميع الأصناف المعدلة سعرياً.

الوطن