الاقتصاد اليوم:

قطاع الكهرباء كغيره من القطاعات الاقتصادية والخدمية من حيث الأعمال المجهدة والتي تستحق إيلاء العامل فيها كل الاهتمام الذي يحقق فيه كل مطالبه المادية والاجتماعية وفق الإمكانات المتاحة للمؤسسات والشركات التي ينضوي تحت سقفها وخاصة عمال الأبراج والتوترات العالية التي تعمل في جميع الظروف لذلك من الضروري العمل على تأمين متطلبات هذه العمالة ورفدها بطاقات شابة وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تعاني فيها معظم قطاعاتنا الاقتصادية والخدمية نقصاً كبيراً في العمالة الشابة نتيجة ظروف الحرب المفروضة على بلدنا منذ أكثر من سبع سنوات.

هذا ما أكده رئيس نقابة عمال الكهرباء في دمشق علي مرهج مضيفاً أن النقابة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها تتابع القضايا التي تهم العمال والعمل على تأمين متطلباتهم من أجل ديمومة واستمرارية العمل وخاصة لجهة إعادة النظر بالقرار الوزاري رقم 1475 تاريخ 1/9/2010 الخاص بمنح تعويض المخاطر ليشمل العمال المؤقتين والدائمين وتتم متابعته حالياً مع الجهات المعنية ولاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة لإجراءات أخرى حددها مرهج في حديثه تتعلق بتعديل نسبة الحسم كبدل إشغال السكن للعاملين في شركات توليد تشرين – الناصرية – دير علي وذلك للتفاوت الكبير في المبالغ المقتطعة من رواتب العمال حسب النسبة المئوية للبدل مع منح التعويضات لمستحقيها من العمال وخاصة تعويض المخاطر والاختصاص للمساعدين الفنيين وخريجي المعاهد المتوسطة والصناعية إضافة للاهتمام بمنح المرأة العاملة إجازة الأمومة لكل الأولاد علماً أنه صدرت عدة مراسيم من السيد الرئيس بشار الأسد انعكست بمزيد من المكاسب والإنجازات للعمال..

وأمل مرهج أن يتم استكمال تثبيت جميع العاملين المؤقتين تباعاً لدى الجهات العامة في المراحل القادمة حيث وضع مكتب النقابة سياسة يعمل من خلالها لمتابعة كل القضايا العمالية التي لم تنجز حددها رئيس النقابة ببعض النقاط نذكر منها العمل على رفد قطاع الكهرباء بالآليات وتحديث القائم منه وإجراء المسابقات لسد النقص الحاصل في العمالة مع ضرورة دراسة الوضع المعيشي للأجور وفي إطار خطة عمل النقابة بيّن مرهج أن المكتب سيقوم بإقامة دعوى لمنح العاملين علاوة الترفيع الجزئية عن المدة الواقعة بين آخر ترفيع وتاريخ مباشرتهم للعمل بعد التعيين بالنسبة للعمال المثبتين على أحكام القانون رقم 8 لعام 2001 وحول الصعوبات التي تواجه عمل المؤسسات والشركات الكهربائية في تنفيذ خططها.

قال مرهج أهمها عدم توافر السيولة المالية لتمويل استكمال تنفيذ المشاريع وأجور نقل الفيول ونقص كميات الوقود والغاز الموردة إلى محطات التوليد لأجل إنتاج الطاقة الكهربائية وتسرب عدد كبير من العاملين ذوي الخبرة وعدم تأمين بديل عنهم، وأشار مرهج إلى ضرورة تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد وتأمين حوامل الطاقة اللازمة لعملية توليد الكهرباء مطالباً بوقف زيادة أسعار الطاقة الكهربائية والتوسط لدى الجهات العامة لتسديد ما يترتب عليها من ديون مالية للكهرباء حيث بلغت هذه الديون عشرات المليارات.

تشرين