الاقتصاد اليوم:

أوضح نقيب المقاولين السوريين، رمضان رمضان، أن قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 4461/1، يمثل احتكاراً واضحاً، ويتعارض مع قانون العقود، الذي يتم التعامل به مع الشركات العامة والشركات الإنشائية.

ويقضي القرار الذي أثار جدلاً، بأن يتم الطلب من “لجنة إعادة الإعمار” وكل الجهات العامة، تلزيم مشاريعها للشركات والمؤسسات الإنشائية العامة، عن طريق عقود بالتراضي، أو استدراج عروض بين الشركات والمؤسسات ذاتها، لتأمين جبهات عمل للشركات الإنشائية.

من جهته بيّن مدير هيئة المنافسة والاحتكار، أنور علي، أن قرار الحكومة، لا يتعارض مع المنافسة، لأنه صادر تحت غطاء قرار رئاسة “مجلس الوزراء”، المتعلق بالشركات الإنشائية، وإمكانية تعاقدها بالتراضي وفق قانون إحداثها رقم 5، الذي ينصّ في أحد بنوده على إمكانية التعاقد بالتراضي.

أما عضو المجلس المركزي لنقابة المقاولين، محمد جاد الله، فأكد أن القرار مجحف بحق المقاول السوري، الذي خسر أموالاً، وتم إيقاف مشاريعه قسراً، وانعكست الأزمة في أقسى حالاتها على أعماله وأدائه، واليوم تتوّج هذه الخسائر بسحب جبهات العمل قسراً وفتح مساراتها أمام شركة أو شركتين إنشائيتين، بينما مئات المقاولين لا يحق لهم التقدم للمناقصات العامة.

يذكر أن معاون وزير الأشغال العامة، معلا الخضر، بيّن سابقاً، أن حجم المشاكل المحيطة بعمل المقاولين كبير جداً، كاشفاً أن حجم العقود المبرمة في المقاولات قبل الأزمة كانت كفيلة بتوفير احتياجات المقاولين لو قدر لها الاستمرار، حيث تعرضت هذه العقود للعرقلة والتأخير جراء الظروف الحالية التي تعيشها البلاد.